وجهت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية إنذارا جديدا للحكومة تحذرها فيها من الفوارق في الأجور بين عمال الوظيف العمومي التي تصل إلى أزيد من 100 مرة الحد الأدنى للأجر المضمون، وفي المقابل أكثر من نصف الموظفين والمأجورين لا يبقى لهم من أجرهم الصافي سوى 200 دج بفعل الاضطرار إلى الاستدانة، وهي المشاكل التي ستكون محور الاجتماع الذي سيجمع النقابة بالوزارة هذا الخميس.
تمسكت نقابة الأسلاك المشتركة بإضراب يوم واحد المصادف يوم انعقاد الثلاثية، والالتحاق بنقابة مجلس ثانويات الجزائر، للتنديد بـ”التمايزات الطبقية والاجتماعية، بعد تفاقم فيها الفقر والإقصاء والتهميش، من الحكومة المتهمة بمصادرة مبادئ الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وإقصاء مطالب الطبقة العاملة”.
وحذر رئيس النقابة، علي بحاري، من ”الحالة المزرية والأليمة التي تتخبط فيها فئة الأسلاك المشتركة بأصنافها الثلاثة المشتغلين بالقطاع”، داعيا إلى توفير التغطية الاجتماعية لهذه الفئة وعموم أفراد الأسلاك المشتركة في تحسين رواتبهم الشهرية التي بها تقاوم لهيب الأسعار، بعد أن تساءل ”وكيف تدعي الحكومة أننا لا نستحق هذا الترتيب والفوارق الاجتماعية تعرف اتساعا مهولا، حيث أقل من 20٪ من الجزائريين يستحوذون على 50٪ من الثروات الوطنية، و10٪ الأكثر ثراء يستأثرون بما يقارب 40٪ من النفقات، مقابل 1.2٪ لفائدة العشرة بالمائة الأكثر فقرا”. وقال بحاري في الأخير ”إن الإضراب الذي دعت إليه النقابة، يوم انعقاد الثلاثية يعتبر آخر تحرك إنذاري قبل تبني منحى نضالي تصعيدي كفيل بتحقيق مطالبنا، وتفعيل أساليب الحوار من لدن كافة الفرقاء لإعادة المطرودين بخلفيات نقابية إلى عملهم وإلغاء جميع العقوبات المنسوبة إليهم بسبب ممارستهم النقابية”.
ومن أجل تحقيق أجر محترم يتماشى والقدرة الشرائية لـ”الفئة الأكثر حرمانا” في الوظيفة العمومية والمتمثلة في الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، دعت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء نقابة عمال التربية الحكومة إلى ”تفعيل الحوار من أجل القضاء على سياسة الإقصاء والتهميش وإنتاج الفوارق الاجتماعية قبل الرجوع بكل قوة إلى حركات احتجاجية تحددها الندوة الوطنية للأسلاك المشتركة يين المزمع تنظيمها خلال عطلة الشتاء”.
وأكدت التنسيقية في بيان - تسلمت ”الفجر” نسخة منه - أن الزيادة الهزيلة المعلن عنها في شهر ماي الماضي من السنة الجارية، والمقدرة بـ10٪ في النظام التعويضي، والزيادة المعلنة مؤخرا والمقدرة بـ30٪ تعتبر ”ضئيلة أيضا”، حيث ”لن تقضي على شبح الفقر نظرا للظروف المعيشية القاسية التي مازالت فئة الأسلاك المشتركة تشكو منها”، بسبب ”غياب الإرادة الصادقة لأصحاب القرار في تعديل المراسيم والمواد القانونية بداية بحذف المادة 87 مكرر من القانون 90/11 السارية المفعول”. وجددت التنسيقية تمسكها بمطالبها التي على رأسها تعديل المرسوم التنفيذي 08/04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، وتعديل المرسوم التنفيذي 08/05 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الأمن والوقاية. وتطالب النقابة أيضا بالترقية الآلية للموظفين الإداريين والعمال المهنيين الذين لهم 10 سنوات فما فوق في رتبة أعلى، مقارنة بما طبق في القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى، والرفع من قيمة منحة المردودية واحتسابها على أساس 40٪ لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، وتثبيت العمال المهنيين المتعاقدين في مناصب مستقرة ودائمة مع تمكين الموظفين المنتسبين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من الخروج بمنحة نهاية الخدمة.
وأوضحت النقابة أن ”سياسة الإقصاء والتهميش وإنتاج الفوارق الاجتماعية وتجميد الحوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية تدفعنا وبكل عزم وإصرار إلى الرجوع بكل قوة إلى حركات احتجاجية تحددها الندوة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المزمع تنظيمها خلال عطلة الشتاء”
