أصدرت وزارة التربية منشورا وزاريا يقضي بضمان الانتقال الآلي لجميع تلاميذ السنة الأولى ابتدائي نحو السنة الثانية، بهدف التخفيف من عقدة الرسوب وسط التلاميذ، ما أثار جدلا واسعا وسط الأساتذة والمختصين أمس خلال يوم دراسي حول تقييم المنظومة التربوية بفندق الهيلتون.
أكد الدكتور خالد عبد السلام، أستاذ محاضر بجامعة سطيف، ورئيس المرصد الوطني لحقوق الطفل "إن المنشور الوزاري الذي صدر حديثا صدم الأساتذة، بإلغائه الرسوب في السنة الأولى ابتدائي، وجعل الانتقال آليا نحو السنة الثانية مهما كان مستواهم وتحصيلهم الدراسي، وهذا ما يجعل الامتحانات والتقييمات التي يقوم بها الأساتذة بشكل دوري دون جدوى، وسيكرس الرداءة في المنظومة التربوية".
وأضاف المتحدث، أن المنشور جاء دون استشارة الأساتذة والمفتشين الذين أجمعوا على أن هذا القرار سيساهم في انتشار ظاهرة عدم إتقان الكثير من التلاميذ للقراءة والكتابة في سنوات متقدمة من الطور الأول، ومن جهته، أكد الأستاذ سامر مهدي، مفتش سابق بوزارة التربية، أن فكرة المنشور بدأت سنة 2009 باقتراح من بعض مديري المدارس الابتدائية، بهدف منح التلاميذ ثقة أكبر بالمدرسة، عن طريق انتقالهم الآلي إلى السنة الثانية، أين يمكنهم تعلم وإتقان ما فاتهم في السنة الأولى، بالإضافة إلى محاولة تحبيب التلميذ في الدراسة وتعزيز علاقته مع الأستاذ، بتجنيبه الرسوب، الذي يمكن أن يقضي على رغبة التلميذ في التمدرس إذا تعرض له في السنة الأولى ابتدائي، وأضاف المتحدث أنه كان ضد هذا المنشور.
وعلى خلاف أغلب الحضور في اليوم الدراسي، دافع الأستاذ محمد خلاص، مدير ثانوية محمد هجرس، المتحصلة على المرتبة الأولى وطنيا في نتائج البكالوريا سنة 2012 على المنشور الوزاري الذي اعتبره بمثابة مساعدة للتلاميذ على التكيف الدراسي، مؤكدا أن تقييم وزارة التربية يرتكز على مبدأ مدى التمكن من تحقيق الأهداف التربوية في نهاية الطور الأول، وهي تمكين التلميذ من الكتابة والقراءة والحساب.
