قرر أساتذة التعليم الأساسي الانضمام رسميا لنقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، وانسحابهم من نقابة عمال التربية، حيث اتهمت وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد باتباع سياسة «فرق تسد»، من خلال التفرقة بين مدرسي الأطوار الثلاثة. وأعلنت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي في بيان لها تلقت «السياسي» نسخة عنه عن انضمامها رسميا للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، وانسحاب أساتذة التعليم الأساسي من نقابة عمال التربية، حيث أشار ذات البيان أن هذه الخطوة جاءت لرفع الحرج الذي وقعت فيه نقابة عمال التربية، وتجنيبها الضغط الذي وقعت فيه من طرف وزارة التربية الوطنية، معربة عن امتنانها لما قدمته النقابة من غطاء قانوني لأساتذة التعليم الأساسي وكذا الإقناع بعدالة المطالب، وتوعية الأساتذة المصنفين ضمن الآيلين للزوال بحقوقهم المسلوبة، حيث أكدت التنسيقية أن قرار الالتحاق ب«الكناباست» الموسع جاء وفق الرغبة الملحة لقاعدة المعلمين والأساتذة.
وأشار ذات البيان إلى تسليم ملف مطالب أساتذة التعليم الأساسي إلى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وأوضح البيان أن التنسيقية تبين للوزارة أن أساتذة التعليم الأساسي والابتدائي هم من يريدون توسيع نقابة المعلم، وليس الانضمام لأسلاك أخرى بعيدة عن أسلاك التدريس. واتهمت التنسيقية وزارة التربية الوطنية بمحاولة التفريق بين أساتذة الأطوار الثلاثة، وتجزئة مطالب المعلم في الطور الواحد، ليزداد التشتت، حيث أشارت إلى أنها تعتمد سياسة «فرق تسد»، لخدمة مصالح الوزارة. كما اتهمت نقابة التربية دون تحديد المسمى بتحصل قيادييها على مكاسب من منح وعلاوات وترقيات دون خدمة المطالب الشرعية للفئة التي يدافعون عنها، فيما أوضحت رفضهم إدماج الأساتذة لأي رتبة عن طريق التكوين.
