تحضّر وزارة التربية لتحويل إضراب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست” على العدالة ومقاضاة التنظيم، عن عدم الإشعار بتجدّد الإضراب وتوسيع نشاطه إلى الطورين الابتدائي والمتوسط، ليصبح “كناباست ـ موسّع” دون حصوله على اعتماد من وزارة العمل، وبالتالي هو ينشط بصورة غير قانونية، حسب وزير التربية.
استغلت وزارة التربية “ثغرة” لمحاولة كسر إضراب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست”، الذي يدخل أسبوعه الرابع، وجاءت هذه الثغرة بتوقيع “كناباست” لبيانه الأخير عن اجتماع المجلس الوطني بولاية البليدة 17 أكتوبر الجاري، بتسمية النقابة “المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني موسّع”، وهي المسألة التي اعتبرتها الوزارة “خرقا للقانون”.
وقال وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد بمنتدى المجاهد، الأسبوع الماضي، إنّه اتصل بمصالح وزارة العمل للاستفسار عن حصول “كناباست” عن اعتماده لتوسيع نشاطه ليشمل الطورين الابتدائي والمتوسط، لكن رد الوزارة كان بـ"النفي” ولم تتسلّم النقابة اعتمادها. وأضاف الوزير في ذات المناسبة، أن ذلك يعني نشاط الكناباست في وضع غير قانوني.
لكن نوار العربي، المنسّق الوطني لـ"كناباست”، دافع عن موقف النقابة خلال اجتماعه بالوزير بتاريخ 12 أكتوبر الجاري بمقر الوزارة، مخاطبا إياّه “إذا كنا لا نملك الاعتماد، فلماذا وقّعت مصالحكم على الإشعار الأول للإضراب، وبأي صفة نحن نتحدث إليكم ومجتمعين بكم”، فرد في نفس الجلسة رئيس ديوان الوزير عبد المجيد هدواس بقوله “غلّبنا مصلحة التلاميذ لنتوصّل وإياكم إلى حل لوقف الإضراب”.
وفي السياق، أفاد مصدر موثوق به لـ"الخبر”، أنّ خيار مقاضاة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست” من طرف الوزارة خيار مطروح بقوّة، وقد خيّرت، حسب مصدرنا، الوزارة دعوة النقابة إلى الحوار قبل اللجوء إلى العدالة عن عدم الإشعار بتجدّد الإضراب وتوسيع نشاطه إلى الطورين الابتدائي والمتوسط ليصبح “كناباست ـ موسّع” دون حصوله على اعتماد من وزارة العمل.
وطرح خيار اللّجوء إلى العدالة بعد عدم تأثير الخصم من رواتب المضربين وفق ما أقرته الوزارة، بالرغم من أن “كناباست” أفادت في آخر بيان لها بأن القانون 90-02 يوضح أنّ مصير أيام الإضراب يخضع للتفاوض، وحذّر الوزارة من هذه الممارسات وحمّلها المسؤولية كاملة عن تبعاتها من تأخر في الدروس.
وتتهم وزارة التربية “كناباست” برهن التلاميذ وحرمانهم من الدراسة من أجل “مطلب شخصي”، يتعلق بقضية فصل زميل لهم بولاية البويرة. وكان الوزير قد فتح النار على أعضاء النقابة، متهما إياّهم بتحييد مطالبهم المهنية المشروعة والمعروفة على حساب “قضية شخصية”.
من جانبها، كشفت ممثلة اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ دليلة خياري لـ"الخبر”، أمس، أن تقارير ترد من الولايات تشير إلى وصول أولياء التلاميذ إلى مستويات كبيرة من الخوف على مستقبل أبنائهم، مشيرة إلى أنهم يحضّرون للنزول إلى الشارع للضغط من أجل وقف إضراب “كناباست”.
وقالت المتحدثة إن وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد مطالب، وبأقصى سرعة، بإيجاد حل سريع لإنقاذ التلاميذ من ضياع الدروس، وجعل القضية التي يدور بشأنها الإضراب بعيدة عن المتمدرسي
