طالبت مديريات الوظيف العمومي قطاعاتها في التربية والصحة والجامعة بتدوين قوائم باسم الموظفين المتغيبين ثالث أيام العيد، وردت نقابات القطاعات الوظيفية برفض سياسة الإقتطاع في الأجور دون إشراكها، كون أن نظام العمل في الأعياد تحكمه قوانين المناوبة، وتدارك الساعات الضائعة وليس الوظيف العمومي.
استنكرت نقابات التربية سياسة التهديد بالخصم من الأجور سواء بالنسبة لأيام الإضراب الذي تشنه بعض النقابات، أو بالنسبة للغياب ثالث أيام العيد والذي تزامن ويوم "خميس" الذي تبع عطلتي نهاية الأسبوع.
في الموضوع أكد نوار العربي، أمين عام نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست) للشروق أن الإدارة تعدت على القانون فيما يخص الخصم من الأجور، كون أن الخصم لا يطبق إلا بتفاوض ما بين الطرفين، أي الشريك الإجتماعي والإدارة، مؤكدا أنه في حال تطبيق الخصم من الأجور سينعكس ذلك سلبا على التلاميذ، بسبب عدم استدراك الدروس الضائعة.
وقال نوار العربي أن تنفيذ الوزارة ومديريات الوظيف العمومي لتهديدها سيعتبر تعديا على القانون 90/02 والذي يؤكد أن أيام الإضراب لا تعتبر غيابا، فيما تعتبر الأيام التي يتغيب فيها الأساتذة ويتم تداركها لاحقا غير معنية بالخصم من الأجور.
من جهة أخرى، قال مزيان مريان رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سناباست) في تصريح للشروق أن العديد من الأساتذة سيما في الثانويات اتفقوا مسبقا على تدارك غياب يوم الخميس بيوم السبت، قبل أن يفاجأوا بقرار التهديد بالخصم، من قبل مديريات الوظيف العمومي، وأكد مزيان مريان بالقول: ما دخل الوظيف العمومي في خصم ثالث أيام العيد، إذا ما اتفق الأساتذة في اتفاق مسبق بينهم وبين إدارات الثانويات أو المدارس على تعويض ذلك اليوم، سيما إن تعلق الأمر بالثانويات التي يتواجد بها تلاميذ يتمدرسون في النظام الداخلي على مستوى المناطق النائية، فبأي حق يطلب من هؤلاء التلاميذ القدوم للدارسة من مداشرهم ليلي ذلك اليوم عطلتي نهاية الأسبوع...
جدير بالذكر أن وزارة التربية كانت قد راسلت مديرياتها للتربية، معلنة إياها بضرورة تنبيه الأساتذة والمعلمين إلى الحضور الإجباري يوم الخميس وبأنه ليس بيوم عطلة.
من جهة أخرى، وفي قطاع الصحة، قال إلياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية في تصريح لـ"الشروق" أن قطاع الصحة يضبطه نظام المداومة، ومع ذلك شكل ثالث أيام العيد تراخ رهيب من قبل موظفي الصحة في الحضور، سواء على مستوى الأطباء أو الممرضين أو حتى عمال الإدارة، مؤكدا أن هناك تدابير عقابية في إطار القانون يجب تطبيقها وذلك من صلاحيات الدوائر الإدارية، التي عليها السهر على تطبيق القانون.
وقال إلياس مرابط أنه يجب اتخاذ التدابير قبل أيام العطل وليس بعد جرد الغيابات، واقترح المتحدث العمل بنظام الرخص المسبقة والذي يعطي للموظف رخصة لعدم الحضور لإثباتها لاحقا لتبرير الغياب.
أما بشأن الخصم من الأجور الذي يلاحق عددا من الموظفين في قطاع الصحة، قال إلياس مرابط: أن ذلك يعود لمديريات الوظيف العمومي التي لها الحق في الخصم من الأجور إذا ما ثبت فعلا غياب الموظف ثالث أيام العيد.
من جهة أخرى أكدت الاتحادية الوطنية لعمال البلديات أن موظفي البلديات، العديد منهم وفي إطار المناوبة، قاموا بالعمل يومي العيد بالتناوب سيما بالنسبة لعمال النظافة، ولا يحق الخصم من أجورهم ثالث أيام العيد
