رفض وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، أن تكون هناك دورة ثانية لامتحانات شهادة البكالوريا، مشيرا إلى أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات له كل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ما حدث في الامتحان، واعتبر اعتماد الإنقاذ العام القادم مجرد فكرة ومقترح لم يفصل فيه بعد.
في تصريح للصحافة عقب إشرافه على إعطاء الإشارة الرسمية لانطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط بوهران، أوضح الوزير أنه ”لن تكون هناك دورة ثانية لامتحانات البكالوريا”، عقب الأحداث التي عرفتها بعض مراكز الامتحان، مضيفا أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ”له كل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بابا أحمد قوله ”من المستحيل تنظيم بكالوريا ثانية بعد الأحداث التي عرفتها بعض المراكز يوم الثلاثاء الماضي خلال إجراء امتحان مادة الفلسفة”، مذكرا من جهة أخرى أنه سيعلن عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا في السابع جويلية المقبل ”أو يوما أو يومين قبل هذا التاريخ” وأن التسجيلات المسبقة للجامعة ستنطلق مباشرة بعد هذه النتائج، مضيفا ”لهذا السبب لا يوجد وقت كاف لإجراء دورة ثانية للبكالوريا”.
وحول الأحداث التي شهدتها بعض مراكز امتحان شهادة البكالوريا، أشار بابا أحمد إلى أن الديوان الوطني للإمتحانات ”يقوم بالتقارير اللازمة وله الحرية المطلقة وكامل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين السارية المفعول”، مضيفا أنه ”لا الوزارة ولا الوزير من سيتخذ الإجراءات”.
وعن المتسبب في هذه الأحداث ، قال الوزير ”لا نستطيع إلى حد الآن تحميل المسؤولية لأحد”، في هذا الصدد إن التحقيقات ”هي التي ستوضح من المتسبب (في هذه الأحداث)”، مشيرا إلى أن ”التلاميذ المترشحين اطلعوا قبل الامتحان على موضوع يخص مادة الفلسفة على شبكة للتواصل الاجتماعي والذي قيل إنه سيطرح يوم الامتحان ولم يكن الحال كذلك”.
وأضاف أن امتحان مادة الفلسفة كان يتضمن ثلاثة أسئلة اختيارية هي ”من برنامج السنة وباعتراف التلاميذ أنفسهم”، قائلا في هذا السياق ”نحن كوزارة ندافع عن مستوى شهادة البكالوريا بكل الإجراءات المتاحة والممكنة ولدينا هدفان نسعى لتحقيقهما هما النوعية في القطاع وأخلقته”.
وحول إمكانية العودة إلى تطبيق نظام الإنقاذ في امتحان شهادة البكالوريا، أوضح الوزير أن الاقتراحات ”ستطرح على المختصين للنظر فيها”، قائلا ”حاليا لم نقل أنه سيكون هناك إنقاذ في السنة القادمة بل نحن نفكر ويبقى هذا مجرد تفكير”.
وحول اقتراح تحديد عتبة الدروس، ذكر الوزير أن هذا الإجراء ”لا يخدم التلميذ”، قائلا ”الذي يدرس برنامجا مبتورا تبقى معلوماته غير كافية للحصول على شهادة البكالوريا”، قبل أن يتطرق إلى المرسوم التنفيذي الخاص بمنحة أساتذة الجنوب والذي قال إنه ”قد تم توقيعه مؤخرا”.
