يجتاز اليوم 621888 تلميذا امتحان الدورة الاولى من شهادة التعليم الابتدائي منهم 3121 تلميذا في المدارس الخاصة و203 تلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في ثلاث مواد هي العربية، الفرنسية والرياضيات وذلك عبر 3223 مركز امتحان.
وسخرت وزارة التربية الوطنية 105 الاف معلم مراقب و5 الاف ملاحظ وسيقوم 150 الف استاذ بتصحيح اوراق الامتحانات في 58 مركزا للتصحيح على ان تعلن نتائج امتحانات الدورة الاولى من شهادة التعليم الابتدائي يوم 15 جوان المقبل اي بعد 18 يوما.
وحددت الوزارة تاريخ الدورة الثانية او الاستدراكية التي يجتازها التلاميذ الراسبين الذين اخفقوا في الدورة الاولى يوم 25 جوان المقبل على ان تعلن نتائج هذه الدورة يوم 8 جويلية المقبل.
وسينتقل المتحصلون على معدل 5 فما فوق الى السنة الاولى متوسط.
وقد تم هذه السنة تسجيل ارتفاع في عدد المسجلين لاجتياز امتحان شهادة التعليم الابتدائي مقارنة بالسنة الماضية بنسبة 3,37 بالمائة اي 20302 مسجل.
تنسيقية المعلمين والأساتذة تهدّد بمقاطعة الامتحانات
من جهتها، اعلنت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الابتدائي المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية ‘’سانتيو’’، عن التمسك بكل ما جاء في بيان المقاطعة الصادر يوم 15 ماي الجاري ‘’وبنفس الأسلوب المعلن لمقاطعة الامتحانات والمقاطعة الإدارية’’، محمّلة الوصاية تبعات كل ذلك في تحمّل ما ينتج عنه من تشكيك في مصداقية الامتحانات مع احتفاظها بحق الطعن في نتائج الامتحانات، مؤكدة تمسكها بكل حقوقها والاستمرار في حملة مقاطعة التكوين أو أي شرط للإدماج. وذكر بيان للسانتيو موقّع باسم الامين العام عبد الكريم بوجناح تلقت ‘’الأحداث’’ نسخة منه، ان الوزارة تواصل اجحافها في حق معلمي واساتذة التعليم الابتدائي وتحملهم اخفاقاتها ‘’وذلك في ختام الاجتماع الذي جمع رئيس ديوان وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد ومدير الموارد البشرية والأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية رفقة وفد من التنسيقية’’.
واكد ذات المصدر ان الوصاية عبر الاجتماع لا تريد الاعتراف بالحق في ادماج معلمي واساتذة التعليم الابتدائي ‘’بل الاعتراف بخرق القانون والتحايل عليه لإرضاء بعض الأسلاك والنتيجة أنه رغم القوة في طرح الحجج وتمسك وفد التنسيقية بتطبيق قوانين الجمهورية أصرّ ممثلو الوصاية على أن فتح القانون وتقليص مدة التكوين خط أحمر’’.
وأكّدت تنسيقية معلمي واساتذة التعليم الابتدائي أنّ الوصاية مصمّمة على الاعتراف بأن الآيلين للزوال هم من أذنبوا في حق أنفسهم وعليهم الاعتراف بأنهم اقل من مستواهم بقبول شرط التكوين ‘’كما وعدت الوصاية بعد زوالهم بإمكانية الترقية للرتب المستحدثة’’.
وذكرت التنسيقية ان الإدماج في الرتب القاعدية ابتداء من جانفي 2008 لا تعتبره مطلبا بل ‘’هو دين على عاتق مستخدمهم لأن مطالبهم تتمثل في حقهم في الإدماج لرتبة أستاذ رئيسي لكل من استوفى من الخبرة 10 سنوات وإدماج من استوفى 20 سنة في رتبة أستاذ مكون دون نسيان حق الأساتذة المجازين والمهندسين في تقليص مدة الإدماج ليتقارب تصنيف حاملي الشهادة مع اعتماد الترقية الآلية مستقبلا لتحفيز المتفوقين بالالتحاق بمهنة التعليم’’.
