إن لجنة حماية المدرسة تجدد مطالبها المتمثلة في :
• إدماج فئة الآيلين للزوال في الرتب الجديدة و ذلك دون إعادة فتح ملف القانون الخاص ة
• مواصلة الإصلاح في شقه الإداري حتى نتخلص من ذهنية المدير-الرئيس بسن قوانين جديدة تتماشى و القانون الجديد كي تسمح للأستاذ المكون بالدخول إلى الميدان و تسلمه لمهامه الجديدة و النبيلة خدمة للأجيال الصاعدة
• تعويض المديرين المضربين خلال امتحانات نهاية السنة ليقوم الأستاذ المكون بمهمة رئيس مركز الإجراء حتى لا نرهن مستقبل الأجيال
• إنشاء لجان تحقيق للتأكد من التقارير المغلوطة التي يقدمها مديرو التربية لمعالي الوزير و يدفع ثمنها المعلم و التلميذ مثل تضخيم دروس العتبة و إخفاء المشاكل العالقة ...
• من أجل تقاعد بعد 25 سنة من العمل حتى يساهم القطاع فعليا في امتصاص البطالة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة علما أن قطاع التربية هو الكفيل بالتخفيف من ظاهرة البطالة
• من أجل تخفيف الحجم الساعي الأسبوعي إلى 15 ساعة في الثانوي و 18 في المتوسط و 20 في الابتدائي حتى يتم خلق مناصب شغل جديدة في القطاع
• في حالة إصرار المديرين على التمايز ، فإننا سندعو إلى تخصيص منحة للأستاذ تكون مميزة له هي منحة التصحيح المتعلقة بمختلف الفروض و الاختبارات... و هي عملية لا يقوم بها إلا الأستاذ
• إنهاء العمل وفق المقاربة بالعتبة و ذلك بتخفيف المناهج
• المطالبة بتحرير الملفات العالقة لسنة 2010 الخاصة بالخدمات الاجتماعية
عن لجنة حماية المدرسة
