شكك نواب حزب العمال في وطنية وزير التجارة مصطفى بن بادة، في سياق تطرقهم إلى المفاوضات التي يقوم بها، باسم الحكومة الجزائرية للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، ووصل الحد بنائب الحزب جلول جودي إلى حد مهاجمة الوزير وإثارة ضجة كبيرة داخل قاعة الجلسات بالغرفة السفلى، بعد اعتراض رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة منحه الكلمة، فيما بقي الوزير متحكما في أعصابه رغم الكلام الموجه له من طرف النائب وزملائه بالكتلة.
وقد أثارت كلمة ”لغط” حفيظة نائب حزب العمال الذي اعتبرها إهانة ونوعا من الاحتقار، وهي الكلمة التي استعملها الوزير للرد على الانتقادات التي وجهت له عن الجدوى من انضمام الجزائر للمنظمة وبأنها منظمة ترعى الإمبريالية وتحكم الاقتصاد الوطني بطريقة مباشرة، في سياق رده على أسئلة النواب الموجه إليه بشأن مشروع تنظيم الأنشطة التجارية. ورغم التحامل الذي قام به نواب العمال على وزير التجارة بالقاعة والنداءات المتكررة الموجهة لهم من طرف ولد الخليفة، لالتزام الهدوء واحترام ممثل الحكومة وهيبة المجلس، غير أن نائب جودي وزملائه استمروا في توجيه اللوم للوزير، مما جعل أغلبية نواب التشكيلات الأخرى يدقون الطاولات مما أثر على سير الأشغال داخل القاعة، غير أن نائب حزب العمال اعتبر حرمانه من الكلمة انتهاكا لحقه، وغادر بعدها القاعة. كما دافع بن بادة عن تمسك الوزارة بالمشروع لأن الحكومة انخرطت في مسعاها منذ سنة 1998، وأن الحكومة تجري كل سنة جولة واحدة، مبررا أن التعامل داخل المنظمة يتم بكل شفافية، وأن تلك الجولات أثرت على مستوى الاقتصاد الجزائري، حيث رفعت من مستوى المنتجات الوطنية التي أصبح بعضها يصدر للخارج سيما الغذائية منها لنوعيتها العالية. وقال في رده عن انتقادات حزب العمال أنه حتى الدول التي كانت شيوعية بالمعنى الكامل انخرطت في المنظمة، واستشهد في هذا المضمار بكل من الصين، كوبا، روسيا والفيتنام، وذكر أن المعاملة التي تخضع لها الولايات المتحدة الأمريكية هي ذاتها التي تخضع لها دول أخرى.
ورد بن بادة على حزب العمال قائلا: ”يوجد حدود للسياسوية، نحن نرفض الإهانات ولا نقبلها، لا يجب المزايدة على بعضنا البعض، وقول الأمور مثلما هي”، واغتنم الوزير أيضا لتذكير نواب الحزب بالجهود التي قامت بها الجزائر للخروج من نظام الحصص الذي كان مفروضا من طرف المنظمة العالمية للتجارة والتركيز على النقاط الايجابية. وذكر الوزير أن قانون المنظمة العالمية للتجارة مبني على الشفافية، خالصا في الأخير إلى أن الاتفاق مع المنظمة ممكن فسخه في أي وقت وليس إلزاميا بالشكل الذي يجعل منه حزب العمال مادة خصبة لممارسة المعارضة السياسية.
