رد مفتشوا احدى الولايات على المفتشية العامة وذلك بعد رفضهم النهائي لوصاية مفتش محذوف من القانون وقد فندوا ماذهبت اليه المفتشية باعتمادها قرارا ملغى وليد مرسوم بدوره يعتبر ملغيا واكدوا تمسكم بتنفيذ القانون
فتحية لهم اولا على هذا التصرف الراقي وثانيا باعتبارهم رواد في سن هذا الطريق نرجو من جميع المفتشين سلوك هذا النهج فهم اولى الموظفين بالتزام القوانين لانهم مكلفون بالسهر على تنفيذها في المدارس الابتدائية
ملاحظة اخيرة :الامر لايتعلق باشخاص المفتشين المحذوفين او بالمفتشية العامة كهيئة مكلفة بمهام ولكن القضية تتلخص في تطبيق القوانين التنظيمية وارساء هذه الثقافة فالفوضى تبدا من حديث احدهم في الهاتف اثناء القاء كلمة فتعم الفوضى القاعة وهكذا هي بداية الفوضى وعلاجها يكون من بداية نشاتها اما اذا استفحلت فالبرء منها يحتاج الى قناطير الادوية
