كشف رئيس اللجنة الوطنية لمديري الثانويات، النوي بن برغوث، أن نسبة الاستجابة لإضراب الثلاثة أيام في اليوم الثاني بلغت نسبته 81.55 بالمئة، وسجلت أعلى نسبة في ولايتي الأغواط وأم البواقي بالنسبة للمديرين، أما بالنسبة للنظار فسجلت أعلى نسبة في كل من ولايتي بجاية والأغواط بما نسبته 100 بالمئة.
وقال رئيس اللجنة أن شريحة المديرين والنظار لحقها إجحاف أحبط عزائم مديري الثانويات، كما أن التعديلات الأخيرة كسرت كل طموح لأي أستاذ يحلم بأن يصبح مدير ثانوية، ودق النوي بن برغوث رئيس اللجنة، ناقوس خطر تراجع الراغبين في الالتحاق بمهنتي ناظر مدرسة أو مدير، وقال المتحدث "إنه تبرئة للذمّة ندق ناقوس الخطر إزاء ما سيحدث للمدرسة الجزائرية من عقاب نتيجة الإهمال الجماعي لهذه الفئة".
ويأتي غضب هذه الفئة المهنية بسبب الزيادات الضئيلة جدا التي ترتبت مؤخرا على التعديلات التي طرأت عن القانون الأساسي، حيث كشف هؤلاء أن رواتبهم قدرت فيها الزيادة ما بين 554 دج و2880 دج شهريا.
ويفكر هؤلاء في الذهاب إلى العدالة لمقاضاة الوزارة لاسترجاع حقوقهم، وترفع فئة النظار والمديرين عددا من المطالب من بينها إعادة النظر في تصنيفات المديرين والنظار التي جاء بها قانون التربية في التعديلات 315 - 08. حيث إن مديري الثانويات كانوا مصنفين في الصنف 14 + 195 نقطة استدلالية، وحاليا صاروا مصنفين في الصنف 16 ناقص 195 نقطة استدلالية فاستفادوا بزيادة قدرها 554 دج.
وقال مديرو الثانويات والنظار أنهم يمارسون نحو 43 مهمة، ويشير القرار الوزاري 176 المؤرخ في مارس عام 1991، والذي تحوز "الشروق" على نسخة منه، أن لمدير الثانوية مهام بيداغوجية، تربوية، إدارية ومالية، وعبر هذه المهام الأربع يكلف المدير بـ43 مهمة في الشهر تجعله أول من يدخل الثانوية وآخر من يخرج منها.
فالمدير -حسب هذا القانون- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية، ويكون مسؤولا عن حسن سير المؤسسة من حيث التأطير والتسيير التربوي والإداري، ويخضع لسلطته جميع الموظفين العاملين في المؤسسة إلى جانب عدد من المهام الإدارية والمالية.
وجاءت أرقام اليوم الثاني من الإضراب لتؤكد ارتفاع النسبة من 75 بالمئة إلى81 بالمئة، وسجلت في أكثر من 4 ولايات نسبة استجابة قدرت بـ100 بالمئة على غرار بجاية والأغواط، فيما سجلت نسبة استجابة فاقت 90 بالمئة على غرار ولاية البويرة، وقدر متوسط الاستجابة عبر الولايات 48 بـ80 بالمئة.
