كشفت وثيقة مطبوع عليها "سري للغاية" موقعة من قبل رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، بلمشري، تحديد سلم أجور لأعضاء اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية، وهي عبارة عن منح أعلاها مبلغ 10 آلاف دينار وأدناها 2000 دينار، مما يعني أن هؤلاء الذين انتخبوا طوعيا صاروا موظفين بأجور ومنح، وهو ما يطرح جدية تحرير أموال الخدمات الاجتماعية من هيمنة المركزية النقابية؟
الوثيقة التي تقول نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني (كناباست) إنها بحوزتها، يقول بخصوصها الناطق الرسمي مسعود بوديبة، في تصريح لـ "الشروق"، إنها بمثابة خرق واضح للقانون، فعلى أي أساس يضع تنظيم اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية سلم أجور؟ ولماذا توقع الوثيقة باسم سري للغاية، وتحمل الوثيقة رقم: 13 ل/ط/خ/ا 2013 والموقعة بتاريخ 04/02/2013 والتي مفادها استفادة رئيس كل لجنة ولائية بمنحة جزافية مقدارها 10 آلاف دينار شهريا مع هيكل التسيير، ويستفيد النائبان من مبلغ 8000 دينار، في حين حدد هذا الرئيس منحة بمبلغ 2000 دينار لكل عضو لجنة في الشمال و4000 دينار لكل عضو لجنة في الجنوب، وهذه المبالغ ليست تعويضا عن مصاريف الأعضاء من نقل وإطعام ومبيت.
ويقول بوديبة إن ممضي الوثيقة هو رئيس اللجنة الوطنية لأموال الخدمات الاجتماعية، الذي اعتمد في توقيعه على النظام الداخلي، وتساءل المتحدث: كيف يعتمد رئيس اللجنة الوطنية على نص لم تتم المصادقة عليه في إصدار هذه المراسلة؟ ولماذا وصفها بالسري للغاية؟
وقال بوديبة، ممثل "الكناباست" إن اللجان، سواء الوطنية أم الولائية، تتخذ قراراتها بعد المداولة عليها، والمداولة هي مهمة كل عضو وليس الرئيس والنائبين فقط! ومن هنا نتساءل عن مغزى التفرقة بين أعضاء اللجان ( 8000 دج و 2000 دج ) على فرضية أن هذه المنح مقبولة؟
وتساءل محدثنا عن المنحة الجزافية التي يستفيد منها رئيس اللجنة الوطنية ونوابه ما مقدارها وما درجة سريتها؟ وقال إن هذه الوثيقة هي تعدٍّ على القرار الوزاري 12/01 الذي يعطي الحق للنقابات في الاطلاع على مداولات اللجان ولم ينص أبدا على مداولة توصف بالسري للغاية.
