اناشد اللجنة الوطنية الى الاسراع باصدار بيان لوضع حد لللممارسات لا قانونية لمن يسمون" بمفتشي التربية الوطنية لتكوين" الذين ما زالوا يريدون تفتيش و فرض الرقابة على مفتشي التعليم الابتدائي مخالفين القانون الاساسي مادة 140 مكرر 28 و الذي وصل بالبعض الى حد المطالبة بمعاقبة المفتشين بسبب رفض التعامل مع هذه الفئة الغير موجودة قانونيا. أرجو رد سريع من قبل اللجنة الوطنية.