سبب الشروط ”القاسية” للقانون الخاص المعدل
2013.01.28
أفاد تقرير نقابي أن التطبيق الميداني للقانون الخاص الجديد للتربية سيمنع مشاركة أساتذة الابتدائي والمتوسط في مسابقات الترقية إلى مديرين ومفتشين طيلة السبع سنوات المقبلة بسبب الشروط الصارمة التي يفرضها عليهم القانون الأساسي المعدل، لأن شروط المرسوم التنفيذي 12/ 240 لن تتحقق إلا بحلول سنة 2020 بالنسبة لسلك الإدارة، وسنة 2018 بالنسبة لسلك التفتيش وبالتالي فإن مواصلة تنظيم المسابقات بهذه الطريقة سوف يحرم الآلاف من المعلمين من الترقيات.
أوضح التقرير الصادر عن النقابة الوطنية لعمال التربية، تحصلت ”الفجر” على نسخة منه، أن التطبيق الميداني لأحكام المرسوم التنفيذي 240/12 المتضمن تعديل المرسوم التنفيذي 315/08 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية أظهر فيما يخص شروط المشاركة في مسابقات الترقية لرتب الإدارة والتفتيش (مدير مدرسة ابتدائية - مدير متوسطة - مفتش التعليم الابتدائي - مفتش التعليم المتوسط). وبالنسبة للفئات المنحدرة من سلك التدريس (أساتذة المدرسة الابتدائية - أساتذة التعليم المتوسط) الذين يشترط فيهم أن يكونوا إما أساتذة رئيسين في المدرسة الابتدائية بخبرة 5 سنوات بهذه الصفة أو أساتذة رئيسين في التعليم المتوسط بخبرة 7 سنوات بهذه الصفة للترقية لرتبتي مدير مدرسة ابتدائية و مدير متوسطة على التوالي.
ويشترط القانون للأساتذة المكونين في المدرسة الابتدائية خبرة 5 سنوات بهذه الصفة وأساتذة مكونين في التعليم المتوسط بخبرة 5 سنوات بهذه الصفة للترقية لرتبتي مفتش التعليم الابتدائي تخصص المواد ومفتش التعليم المتوسط تخصص المواد على التوالي، وهي ”الشروط غير المتوفرة في الوقت الحالي ورغم ذلك باشرت الوصاية في تنظيم هذه المسابقات”،يضيف التقرير. وللخروج من هذه ”الورطة” التي وضعت الوصاية نفسها فيها، تطالب النقابة الوطنية لعمال التربية الوزارة بمراسلة مصالح الوظيف العمومي لطلب رخصة استثنائية من أجل السماح للفئات لمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة المدرسة الابتدائية، وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم المتوسط، بالمشاركة استثنائيا في مسابقات الترقية لرتب مدير المدرسة الابتدائية ومدير المتوسطة، ومفتش التعليم الابتدائي ومفتش التعليم المتوسط (بعنوان تخصص المواد)، لأن ”توفر الشروط المذكورة آنفا لن تتحقق حسابيا إلا بحلول سنة 2020 بالنسبة لسلك الإدارة و2018 بالنسبة لسلك التفتيش”.
وحسب التقرير ذاته، فإن مواصلة تنظيم المسابقات بهذه الطريقة سوف ”يحرم الآلاف من المعلمين والأساتذة من حقهم القانوني في الترقية”، مع العلم أن الكثير منهم ”على أبواب التقاعد في الوقت الذي تبقى المناصب الخاصة برتب الإدارة والتفتيش شاغرة، ما يعرقل السير العادي لمؤسساتنا التربوية”.
غنية توات
