عقوبات مشددة ضد الأساتذة مستخدمي العنف في المدارس

دعت وزارة التربية الوطنية، كافة مديري المؤسسات التربوية، إلى عقد جلسات مع كافة العاملين بها لتحديد أدوارهم وتزويدهم بالنصوص القانونية المتعلقة بظاهرتي العقاب البدني والعنف اللفظي، وتحسيسهم بمسؤولياتهم والتبعات المترتبة عن مخالفتها للقضاء عليها، وذلك على خلفية شكاوى أولياء التلاميذ لاسيما في التعليم الابتدائي من تعرض أبنائهم للعقاب البدني أو العنف اللفظي، والذي بسببه كرهوا حتى التوجه إلى المدرسة.



وأوضح المنشور الوزاري، الذي بعث به المفتش العام للبيداغوجيا، إلى مديري التربية للولايات للإعلام والتوزيع، مفتشي كافة الأطوار التعليمية للتنفيذ والمتابعة، وإلى مديري المؤسسات التربوية لكافة الأطوار والمعلمين والأساتذة لكافة الأطوار للتطبيق أيضا، أوضح بأنه تطبيقا للمنشور رقم 26 / 94 المؤرخ في 15 جانفي1994، المتعلق بمنع العقاب البدني، والتعليمة رقم 96 المؤرخة في 10 مارس 2009، المتعلقة بمحاربة العنف في الوسط المدرسي، بأنه قد تقرر مطالبة كافة مديري المؤسسات التربوية إلى عقد جلسات مع كافة العاملين بها لتحديد أدوارهم وتزويدهم بالنصوص القانونية المتعلقة بظاهرتي العقاب البدني والعنف اللفظي، وتحسيسهم بمسؤولياتهم والتبعات المترتبة عن مخالفتها، بغية القضاء على هذه الظاهرة في مدارسنا، على اعتبار أن المفتشية العامة للبيداغوجيا قد تلقت بعض الشكاوى لأولياء التلاميذ لاسيما في التعليم الابتدائي من تعرض أبنائهم للعقاب البدني والعنف اللفظي، بحيث عبر عدد من الآباء بأن أبنائهم قد كرهوا المدرسة و أصبحوا يرفضون الذهاب إليها.

وشدت المفتشية، أنه وجب لفت الانتباه إلى أن هذا الأسلوب في التربية، مخالف تماما لكل النصوص المنظمة للحياة المدرسية، وللأسس النبيلة للمدرسة الجزائرية القائمة على مهمة أساسية، تتجلى خاصة في تربية التلاميذ على الأخلاق الفاضلة وتوجيههم إلى التحلي بالسلوكات القويمة والتواصل مع الآخرين في جو من الأخوة والتفاهم ومعرفة ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. كما أن استعمال العقاب البدني والعنف اللفظي من أي كان تجاه الأطفال أسلوب يتنافى مع التربية.

وشددت الوزارة على المفتشين بضرورة إشعار المفتشية العامة للبيداغوجيا عن طريق تقرير بكل حالة من الحالات المتعلقة بالعقاب البدني والعنف اللفظي تجاه التلاميذ التي تسجل على مستوى مقاطعاتهم التفتيشية. وأكدت الوصاية بأن أسلوب العقاب البدني لا يمكن تفسيره إلا كظاهرة سلبية تنجر عنها عواقب وخيمة على التحصيل الدراسي للتلاميذ، بل إن هذا الأسلوب هو أحد المسبّبات القوية للتسرب المدرسي، ومن أجل ذلك فلا بد على كافة الجماعة التربوية العمل الدائم على محاربته والتصدي له.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
ماهذه القلقلة وهذا التهريج وهذه المصائب النازلة على المعلم المسيكين سواء في التصنيف او العقوبات المسلطة عليه.
لقد تحول المعلم من التعليم الى حراسة المتمدرسين. وماذا عن التلميذ الذي يخلق المشاكل والعنف الذي يتزعمه في المدارس وفي الشوارع ضد اسرة التعليم وضد زملائه الم ينبه جزء من هذه العقوبات التي ما فتئت تصدرها وزارة التخريب عفوا وزارة التربية اجيبوني يرحمكم الله .
الدول التي تريد الازدهار والرقي اهتمت بالمعلم والمتعلم والم تفضل الدينار عن العلم .
حسبنا الله ونعم الوكيل فيك ياوزارة التربية .
منكم العوض وعليكم العوض يا مسؤولي التربية .

يجب تسليط عقوبات مشددة على النقابات أيضا كونها تدرك أن بمثل هذه القوانين تنتشر الفوضى و يعم الفساد و تكثر المظالم ..و يركب الذل الأساتذة و المعلمين و تصبح (المحنة) ححيما لا يطاق..ترى كل ذلك و تسكت و تلتزم الصمت..أم أن دورها فقط منصب على الناحية المادية و الاجتماعية؟؟؟

لما لا تعاقبوا من يبيع البلاد والعباد
لما لا تعالجون الاسباب الحقيقية للظاهرة
لما تزيدون الطين بلة بدلا من دواء نافع
لماذا تغرسون العنف بدلا من العمل على ازالته
فلتفكروا جميعا ولنفكر كلنا اننا نقضي رويدا رويدا على كل معتقداتنا وتربيتنا واخلاقنا واواصر جمعنا و....و...و...
اليس هناك عتاصر بين ظهراننا يتحكمون في البلاد ويعملون على تدميرها بايدينا معهم
فافيقوا يا خراف

الخطأ الفادح من الوزارة
التي تدلل التلاميذ
حتى يركبون فوق رؤوسنا
و الله أصبح التلميذ يقول للأستاذه : اضربني أو اشتمني و سوف ترى ؟
تهديد بأم عينه
و لكن الوزارة أمام صف التلميذ
الله يجعل خير
نحن قلنا وزير تربية جديد هناك حتما قوانين جديدة تلغي القديمة
و لكن من الأسوء الى الأسوء ......