اعتراف وزير التربية بالنقائص الموجودة في القانون 240/12ووعد بالرتب القاعدية للفئة الآيلة للزوال

اعترف وزير التربية الجديد بالنقائص الموجودة في تعديل القانون الجديد و خاصة الإجحاف الدي مس فئة أساتدة و معلمي التعليم الأساسي , ووعد بإدماجهم في الرتب القاعدية بعد عرض الموضوع على رئيس الحكومة
كما امراستعجاليا بتشكيل لجنة تتكون من المسؤولين التنفديين للوزارة بمعية النقابات لحصر كل الإختلالات التي مست كل الأسلاك و على رأسها الأيلين للزوال و قد وعد الوزيرأيضا باخد كل هده الإختلالات للوظيف العمومي قصد المعالجة في القريب العاجل و دلك بالبحث عن حلول بمراسيم تنفيدية كون فتح القانون من جديد لتعديله امر صعب على حد قول وزير التربية .
بلهجة قوية و مهددة أكد السيد الصادق الدزيري بضرورة معالجة هده الإختلالات لأن خيار ضرورة التصعيد لا مفر منه في حالة عدم تلبية المطالب في خلال الفترة المحددة سابقا ب 100 يوم و التي لم يبقى منها الكثير .
بقي علينا ان نوحد صفوفنا و نتجند بكل قوة إدا كنا نريد ان نسترد حقوقنا الضائعة.

بالنسبة لللأسلاك الآيلة للزوال فمطالبها ليست مستحيلة التحقيق :
01 ـ الادماج في الرتبة القاعدية بدون قيد أو شرط .
02 ـ الحق في الترقية .
03 ـ تخفيف الحجم الساعي لمعلمي الابتدائي .

توعّد وزير التربية بابا أحمد عبد اللطيف، بمعاقبة مديري التربية الذين يثبت في حقهم تزوير الحقائق والإحصائيات، أو أولئك الذين لم يتجاوبوا مع مراسلات وتعليمات الوصاية، وفي هذا السياق قرر الوزير، إيفاد لجان تحقيق وزارية إلى عدد من مديريات التربية من بينها ولاية وهران للوقوف على واقع القطاع هناك.

وطالب وزير التربية إمهاله (100يوم) من الشركاء الاجتماعيين حتى يشخص مشاكل القطاع ويباشر تنفيذ إصلاحاته المسطرة. وفيما يخص إعادة النظر في اختلال القانون الخاص 240 /12 المعدل والمتمم، أكدت الوصاية أن هذا الملف مطوي نهائيا، وقد تم تعديله وسيطبق في الميدان، على أن تستفيد منه جميع شرائح الموظفين بمن فيهم أساتذة التعليم التقني، ومعلمو المدارس الابتدائية، وكذا أساتذة التعليم الأساسي وفق التدابير الواردة في المرسوم.

أما بالنسبة لملف طب العمل والمناصب المكيّفة التزمت الوصاية باستمرار عمل اللجنة المنصبة لذلك منذ سنة، قصد ايجاد آليات التطبيق والمبررات القانونية لإصدار القرار الداخلي المتعلق بالمناصب المكيفة.

وبالنسبة لمشاكل الجنوب (والولايات المعنية)، حيث أكدت وزارة التربية الوطنية، أنه تمت مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية، على أن تتلقى الجواب يوم الاثنين 12 / نوفمبر /2012، أما سكنات الجنوب فلحد الساعة تم توزيع 506 مسكن في انتظار توزيع الشطر الثاني 661 مسكن الجاهزة وتبقى 4661 مسكن غير مكتملة، وعن تحيين كل من منحة المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر القاعدي الجديد، فكان رد وزارة التربية على مراسلة الحكومة للفصل فيه، وبالنسبة لملف الخدمات الاجتماعية تأسفت وزارة التربية واستغربت عدم انطلاق اللجنة الوطنية في عملها رغم أن كل الوسائل والإمكانيات وضعت تحت تصرفها، وفيما يخص الأسلاك المشتركة ردت الوزارة أن هذا الملف يخص جميع القطاعات، ووعدت الوصاية بدراسة المقترح الذي قدمته نقابة (سناباست) والقاضي بإنشاء صندوق وطني بإمكانه تحسين أجور هذه الشريحة من الموظفين.

وفيما يخص إعادة النظر في اختلال القانون الخاص 240 /12 المعدل والمتمم، أكدت الوصاية أن هذا الملف مطوي نهائيا، وقد تم تعديله وسيطبق في الميدان

توعّد وزير التربية بابا أحمد عبد اللطيف، بمعاقبة مديري التربية الذين يثبت في حقهم تزوير الحقائق والإحصائيات، أو أولئك الذين لم يتجاوبوا مع مراسلات وتعليمات الوصاية، وفي هذا السياق قرر الوزير، إيفاد لجان تحقيق وزارية إلى عدد من مديريات التربية من بينها ولاية وهران للوقوف على واقع القطاع هناك.

وطالب وزير التربية إمهاله (100يوم) من الشركاء الاجتماعيين حتى يشخص مشاكل القطاع ويباشر تنفيذ إصلاحاته المسطرة. وفيما يخص إعادة النظر في اختلال القانون الخاص 240 /12 المعدل والمتمم، أكدت الوصاية أن هذا الملف مطوي نهائيا، وقد تم تعديله وسيطبق في الميدان، على أن تستفيد منه جميع شرائح الموظفين بمن فيهم أساتذة التعليم التقني، ومعلمو المدارس الابتدائية، وكذا أساتذة التعليم الأساسي وفق التدابير الواردة في المرسوم.

أما بالنسبة لملف طب العمل والمناصب المكيّفة التزمت الوصاية باستمرار عمل اللجنة المنصبة لذلك منذ سنة، قصد ايجاد آليات التطبيق والمبررات القانونية لإصدار القرار الداخلي المتعلق بالمناصب المكيفة.

وبالنسبة لمشاكل الجنوب (والولايات المعنية)، حيث أكدت وزارة التربية الوطنية، أنه تمت مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية، على أن تتلقى الجواب يوم الاثنين 12 / نوفمبر /2012، أما سكنات الجنوب فلحد الساعة تم توزيع 506 مسكن في انتظار توزيع الشطر الثاني 661 مسكن الجاهزة وتبقى 4661 مسكن غير مكتملة، وعن تحيين كل من منحة المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر القاعدي الجديد، فكان رد وزارة التربية على مراسلة الحكومة للفصل فيه، وبالنسبة لملف الخدمات الاجتماعية تأسفت وزارة التربية واستغربت عدم انطلاق اللجنة الوطنية في عملها رغم أن كل الوسائل والإمكانيات وضعت تحت تصرفها، وفيما يخص الأسلاك المشتركة ردت الوزارة أن هذا الملف يخص جميع القطاعات، ووعدت الوصاية بدراسة المقترح الذي قدمته نقابة (سناباست) والقاضي بإنشاء صندوق وطني بإمكانه تحسين أجور هذه الشريحة من الموظفين.

الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين UNPEF
الجزائر في : 2012/11/09
تصريح صحفي رقم 26/2012
حول لقاء وزارة التربية مع نقابات القطاع

في لقاء جمع السيد وزير التربية الوطنية مع نقابات القطاع يوم أمس الخميس 08/11/2012 ، حيث تمحور اللقاء حول الانشغالات المرفوعة سابقا نجملها فيما يلي:

- مراجعة اختلالات القانون الأساسي المعدل 12/240 : لقد طالبت نقابتنا بضرورة مراجعة اختلالاته نظرا للظلم والإجحاف المسلطين على كثير من أسلاك التربية ( معلمون ، أساتذة التعليم الأساسي ،مساعدو التربية ، مخبريون ، موظفو المصالح الاقتصادية ، نظارومديرو الثانويات ، مستشارو التربية ، موظفو التوجيه والإرشاد، مفتشون ، مستشارو التغذية المدرسية ) وكان رد الوزارة الممثلة في شخص مدير الموارد البشرية بأن الملف طوي بصورة نهائية ، مما جعلنا نتتدخل بقوة رافضين هذا الطرح، فتدخل السيد وزير التربية شخصيا مؤكدا بأنه سيسعى جاهدا من أجل افتكاك ما يمكن افتكاكه من الوظيفة العمومية في هذا الشأن.
• وبالنسبة للمناصب الآيلة للزوال من أسلاك التدريس : ( معلمون وأساتذة التعليم الأساسي):
إنصافا لأصحابها اقترحنا استعجالا لغير المتكونين جميعا بما فيهم أساتذة مواد التربية البدنية
والرياضية والفنية والموسيقية بإصدار القرار التطبيقي المشترك للتكوين على أن لاتتجاوز مدة
التكوين سنة ، كما ينبغي أن تشملهم جميعا ودفعة واحدة .
أما بالنسبة للمتكونين فإننا ما زلنا نصر على ضرورة إنصافهم واعتماد ترقيتهم من تاريخ وانتهاء تكوينهم أي تخرجهم ثم إدماجهم أو ترقيتهم في رتبتي أستاذ رئيسي أو مكون حسب خبرتهم المهنية .
كما ألحت نقابتنا على ضرورة إدماج المتخرجين من المعاهد التكنولوجية (باك +3 ) في الرتب
القاعدية دون تكوين والذي حظي بالقبول من طرف الوزارة.
• مساعدو التربية:
كل مساعدي التربية بعد استفادتهم من الإدماج في رتبة مساعدي التربية رئيسيين يفتح لهم امتحان مهني للترقية لرتبة مشرف تربوي الصنف 10 ، وإن اقتضى الأمر فإجراء عملية تكوينية بناء على المادة 109 من المرسوم 06/03 ، مع ترقية حملة شهادة الليسانس منهم لرتبة مشرف تربوي رئيسي.
• مديرو ونظار الثانويات :
بالنسبة للمديرين فينبغي معالجة وضعيتهم باستحداث منحة المسؤولية لإعطاء الرتبة المنزلة المعنوية ، أما النظار فينبغي تقديم تسهيلات خاصة لترقيتهم لرتبة مدير ثانوية من خلال رخصة استثنائية لمن لاتتوفر فيهم أقدمية 05 سنوات في السلك .
• كما تم التطرق إلى وضعيات كل أسلاك التربية الأخرى التي سيتم تناولها بالتفصيل في اللقاء الثنائي المرتقب .
- الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية : ويتضمن شقين ، شق متعلق بوزارة التربية مثل المهام ، ساعات العمل ، حقوق التسخيرللامتحانات الرسمية.... ينبغي الفصل فيه في اللقاء الثنائي المرتقب.
أما الشق الثاني المتعلق بالحكومة المتضمن القانون الأساسي النظام التعويضي والذي يخص كافة القطاعات أكد السيد الوزير إحالته مر أخرى على الحكومة والدفاع عن الملف من أجل تحقيقه .
- طب العمل : التزم السيد الوزير بمواصلة عمل اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات المجمد عملها منذ سنة أي من شهر نوفمبر من السنة الماضية لمواصلة عملها حتى يتم البت في المناصب المكيفة وكيفية الاستفادة منها .

- ملف الجنوب :

1- السكن : إن السيد الوزير أكد بأن المنجز منها 1167 سكنا ، وتم توزيع 506 في حين 661 في طريق التوزيع والباقي في إطار الإنجاز ، وبعض الولايات لها مشكل عدم توفر الأراضي الصالحة للبناء على غرار ولاية غرداية التي لم نتمكن من البناء بها سوى 40 سكنا ، كما تطرقنا إلى ضرورة بعث مشروع السكنات المرفقة بالمؤسسات التربوية في الأطوارالثلاثة مع ضمان التسهيلات لرجال التربية خاصة في إطارالسكن التساهمي مع ضرورة تقسيم الدفعة الأولى إلى أقساط ليتمكن الموظف من تسديده ، مع مطالبة الوزارة بالبحث مع الحكومة لإيجاد صيغ على غرارموظفي الأمن وأساتذة الجامعة في إطار المحاصصة .
2- منح المناطق والتعويض النوعي على المنصب : أكد السيد الوزيرطرح القضية مرة أخرى على الحكومة للبت فيه باعتباره مطلب يهم كافة القطاعات .
3- الاستفادة من الامتياز الخاص بالأقدمية العامة لعملية الإدماج : أكدت الوزارة بأنه تم مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية في هذا الشأن وستتلقى الرد في غضون هذا الشهر.

- ملف الخدمات الاجتماعية :أكدنا على ضرورة توفير كل الشروط الضرورية للانطلاقة الفعلية لها ، علما أنها مازالت تراوح مكانها منذ شهرمارس نتيجة التماطل في تعيين هياكل التسيير مما يستوجب على الوزارة توفيركل الظروف الموضوعية لها لنتمكن من محاسبتها بعد ذلك .
كما قدمنا تساؤلا عن مصير اللجنة الحكومية المختصة التي تكفلت بعملية جرد الممتلكات وضبط الحسابات للمرحلة السابقة والتزامها بإتمام العملية في أجل لايتعدى 06 أشهرلإتمام عملية الاستلام والتسليم بصورة نهائية ؟
وفي نهاية اللقاء أكد رئيس الاتحاد للسيد وزير التربية الوطنية استعجالنا للقاء الثنائي لطرح كل قضايا وانشغالات موظفي القطاع بدقة ، كما أكد له الالتزام بالمهلة التي حددتموها بـ 100 يوم بدءا من تاريخ تنصيبكم لتتمكنوا من تشخيص مشاكل القطاع، وفي حال عدم الوصول إلى نتائج إيجابية نكون مضطرين للدخول في حركات احتجاجية ،وليتحمل كل مسؤوليته .

رئيس الاتحاد

الصادق دزيري

وكان رد الوزارة الممثلة في شخص مدير الموارد البشرية بأن الملف طوي بصورة نهائية

بعد سماعه لمداخلة السيد الصادق الدزيري و التي اقحمت الجميع بالحجة و البرهان على الإختلالات النوجودة في القانةن و على الإجحاف الدي مس الكثير من الأسلاك رد وزير التربية شخصبا و
امراستعجاليا بتشكيل لجنة تتكون من المسؤولين التنفديين للوزارة بمعية النقابات لحصر كل الإختلالات التي مست كل الأسلاك و على رأسها الأيلين للزوال و قد وعد الوزيرأيضا باخد كل هده الإختلالات للوظيف العمومي قصد المعالجة في القريب العاجل و دلك بالبحث عن حلول بمراسيم تنفيدية كون فتح القانون من جديد لتعديله امر صعب على حد قول وزير التربية .
نتمنى ان يكون الوزير عند وعوده و أن نوحد الصف و نجمع الكلمة و نكون على ثقة باسترجاع حقوقنا

هل سيطالب رئيس الاتحاد من الوزارة إدراج الذين تحصلوا على شهادة ليسانس في الاختصاص خارج تكوين الوزارة
وما مصير اساتذة الرسم والموسيقى والرياضة الذين حرموا من التكوين عن قصد او غير قصد
وانا شخصيا راسلت قيادة الاتحاد في هذا الشأن بواسطة رسالة إليكترونية

C'est une bonne nouvelle !!merci chere collègue.Enfin une lueur d'espoir!!!! .