ة
حذرت المديرية العامة للوظيفة العمومية نقلا عن الحكومة، وزارة التربية من إعادة فتح ملف القانون الأساسي وعرضه للنقاش مع شركائها الاجتماعيين بهدف معالجة اختلالاته، لأن التطرّق إليه إرضاءً للنقابات يعني مراجعة بعض مواده التي سينتج عنها تلقائيا المساس بشبكة الأجور، وهذا ما اعتبرته الوظيفة العمومية زلزالا لـ“شبكة أجور الدولة”.
أفاد رئيس ديوان وزير التربية عبد الحميد هدواس أمس في لقاء مع “الخبر”، أن إعادة النظّر في القانون الأساسي لمعالجة اختلالاته في الوقت الراهن غير وارد تماما، مشيرا إلى أن المديرية العامة للوظيفة العمومية أبلغتهم “قرارا للدولة” مفاده أنّ فتح الملف مع الشركاء الاجتماعيين “سيزلزل شبكة أجور الدولة”. وقال المتحدّث إن الحوار المفتوح مع النقابات سيبقى متواصلا، لكن “نرفض المزايدات والنظر إلينا كأعداء”، مضيفا أن تعامل الوزارة معهم ينطلق من كونهم أساتذة يمثلون أساتذة، وهنا “يكمن دورنا كوزارة، فهدفنا الرئيسي الدفاع عن حقوق العمال وإكسابهم مزيدا من الامتيازات”.
واعتبر المسؤول في قطاع التربية أن مسألة القانون الأساسي تعتبر “قضية دولة” والتطرّق إليها مرتبط بهيئات أخرى، وأوضح أن الوزارة وافقت على استرجاع حق معلمي المدارس الابتدائية في الإدماج للرتب المستحدثة رئيسي ومكون لمن زاول تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي، إضافة إلى الحاصلين على شهادة الليسانس، على أن تتم العملية قبل 31 ديسمبر 2013. ومن شأن هذا التطوّر أن يحدث “زلزالا” في قطاع التربية، في ظل وجود بعض الفئات التي ما تزال تندّد بالإجحاف الممارس في حقها وعلى رأسها المساعدون التربويون، حيث أوردوا في رسالة تلقت “الخبر” نسخة منها أن النتيجة الأساسية والهامة التي استخلصوها من القوانين السابقة هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على الموظفين العاملين بالمؤسسات التربوية وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة دون أي شرط أو قيد، سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني، وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري.
ونبّه المساعدون التربويون الآيل للزوال في رتبة مساعد تربية رئيسي صنف 8 التي اعتبرت رتبة الترقية في المرسوم 08- 315 والتي ليست برتبة التوظيف الجديدة، علما أن كل الأسلاك الآيلة للزوال أدمجت في الرتب القاعدية المستحدثة للتوظيف دون قيد أو شرط، وتساءلوا عن مصير المساعدين أصحاب النهائي وأقل من 10 سنوات خبرة وهم حوالي 40%.
والغريب في الرسالة أن عدة أسلاك استفادت من هذا المرسوم المعدل 12-240 من الترقية بثلاث درجات، وأدمجت في رتب تتطلب مستويات عليا حسب قانون الوظيفة العمومية، ولم يطلب منها التكوين أي امتحان والأمثلة كثيرة إلا المساعد التربوي.
كما يأتي تحذير الوظيفة العمومية، في مقابل تصريح سابق لوزير التربية الذي كشف فيه أن قطاعه استفاد من امتيازات كثيرة في مجالات عديدة، لاسيما ما تعلّق بتطبيقات القانون الخاص، مشيرا إلى أن موقفه بدأ يضعف أمام الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أبلغه أن قطاع التربية أصبح يشكل عبئا على الحكومة نظرا لكثرة مطالب النقابات الممثلة للموظفين. وقال بابا أحمد إن مديرية الوظيفة العمومية أضحت توافق أحيانا على مسائل غير قانونية بسبب إصرار الوزارة على تلبية انشغالات العمال
