هذه بعض الاعتبارات التي تجعل من حق أساتذة التعليم الأساسي الإصرار على استرجاع حقهم الضائع.
- الاعتبار1 : أن القانون يقتضي منطقيا أنه لا وجود لرتبتين قاعدتين مختلفين للتوظيف في نفس السلك في أي قطاع من الوظيفة العمومية (بنفس المهام ونفس الحجم الساعي و بتصنيفين مختلفين و....) وحتى ولو استحدثت (أو بالأحرى أعيدت) تسمية ثانية جديدة لهذه الرتبة بشروط جديدة فإن الرتبة القديمة (الأقل تصنيفا والمثال هنا رتبة أ.ت . الأساسي) تلغى ويدمج أصحابها تلقائيا في الرتبة القاعدية الجديدة المستحدثة (والمثال هنا رتبة أ.ت . المتوسط ) مثل ما يحصل في أغلب القوانين الأساسية المعدلة عالميا من خلال باب الأحكام الانتقالية خاصة وأن الرتبتين يفصل بينهما صنف واحد فقط (أما الشروط التوظيف الجديدة فتطبق على من يوظف بعديا أي بعد تطبيق القانون المعدل والمثال المقصود هنا القانون 08 /315 المعدل للقانون 90/49) .
- الاعتبار2: حتى و لو تطلبت الضرورة القصوى والحتمية وجوب مزاولة نوع من التكوين كشرط لإدماج أساتذة أ.ت . أ في ر. أ.ت .م (وذلك بدافع الاطلاع على معارف أضافية جديدة ومستجدات تقنية و علمية ضرورية لممارسة المهنة وهو الدافع الذي لم يتوفر و لم يتحقق في ما يسمى بتكوين الوزارة) فإن هذا النوع من التكوين (تكوين الموظفين قيد الخدمة ) يفترض أنه تم في حينه (2008) على أن لا تتجاوز مدته القصوى العام الواحد كما حصل مع جميع القطاعات الأخرى في الوظيفة العمومية التي اشترطت هذا النوع من التكوين و أغلبه تم شكليا ولم تتجاوز مدته الحقيقية أسابيع وبعضه رقى المعنيين به بصنفين و حتى أكثر.
- الاعتبار3: إن المرسوم 12 / 240 ثمن عوامل الاقدمية و الخبرة والمنصب (و المقاس والحظ ...) أكثر مما ثمن عنصر الشهادة.
- الاعتبار4: الوزارة مازالت إلى حد الآن توظف أساتذة التعليم الثانوي بمؤهل أقل من ذلك المطلوب للرتبة القاعدية بل وعادت لتقنن هذا الإجراء .
الاعتبار5: أساتذة .ت.أ الكثير منهم على أبواب التقاعد أو خرج إليه ولم يستفد من أية ترقية في التصنيف خلال كامل مساره المهني.
- الاعتبار6:مبدأ العدل يقتضي تطبيق على أساتذة .ت.أ نفس المعايير التي طبقت على أسلاك أساتذة التعليم الثانوي و المديرين و المفتشين و أسلاك أخرى داخل القطاع....
- ونظرا لاعتبارات أخرى كثيرة مهنية قانونية و أخلاقية ذكرتها في مواضيع سابقة على مدار ما يقارب 4 سنوات فإنه من حق أساتذة التعليم الأساسي (خاصة الذين لم يزاولوا ما يسمى بالتكوين)الإصرار على تحقيق المطالب التالية:
1- استرجاع حق إدماج جميع أساتذة التعليم الأساسي بدون استثناء ودون أي قيد أو شرط في رتبة أ.ت .م وبأثر رجعي بداية من 01/01/2008 وهي رتبة التوظيف القاعدية المستحدثة حينذاك وهو الحق الضائع في المرسوم 08 / 315 مع انتقال كامل الاقدمية المكتسبة منذ بداية التوظيف إلى الرتبة الجديدة المستحدثة و مع حق الاحتفاظ بتلك الاقدمية واحتسابها منذ ذلك التاريخ (و لمدة 5سنوات بموجب المادة 31 من نفس المرسوم) في مختلف أنواع الترقية إلى الرتب الأعلى.
2- الإدماج بداية من 03/06/2012 في إحدى الرتبتين المستحدثتين رئيسي أو مكون حسب مدة الاقدمية المكتسبة عند تاريخ 31/12/2011 وذلك بموجب المواد 60 و 60 مكرر و46 من المرسوم 12 / 240 المعدل للمرسوم 08 / 315.
وللعلم فان من أساتذة الأساسي من هو حاصل على بكالوريا و3 سنوات تكوين بالمعهد التكنولوجي دفعة 1994 اضافة الى 4 سنوات تكوين بالمدارس العليا للأساتذة وحاصل على شهادة أستاذ تعليم متوسط مع خبرة 15 سنة وفي الاختصاص . فكيف سيدي يحرم من رتبة الرئيسي والمكون ويدمج في هذه الرتب من ليس اصلا في الاختصاص الذي يدرسه .
رجاؤنا سيدي أن يتم طرح انشغالاتنا على الوزارة فنحن ابناء القطاع الذي فضلناه على كثير من المهن الأخرى فكيف نهان بهذه الطريقة ونبقى في اسفل السلم وغيرنا من الذين دخلوا الى المهنة مرغمين يتهددهم شبح البطالة أصبح لهم حقوقا اكثر منا .أملنا ان يكون مشكلنا مطروحا وبصفة ملحة خاصة وأن مديريات التربية مازالت تنجز مقررات الادماج والحل بسيط وهو تطبيق ما طبق على باقي الأسلاك الأخرى
