القرار مرتبط بحجم المبالغ المرصودة في حسابات اللجنة
من المنتظر أن تعرف المنح الاجتماعية والسلفيات تحسنا آخر مستقبلا حيث تنتظر اللجنة الاطلاع على أرصدة الولايات لمعرفة القيمة الحقيقة لأموال الخدمات الاجتماعية التي سيتم بناء عليها رفع المنح.
وقال عبد الرحمن بلمشري، إن هناك إمكانية لتثمين المنح الاجتماعية إلى مستويات اكبر من التي هي عليها الآن ، في حال كانت أرصدة الخدمات الاجتماعية بالولايات ايجابية بعد عملية الجرد علما حسبه أن هده الأخيرة عرفت زيادة معتبرة حيث تم رفعها من 30 بالمائة إلى 100بالمئة.
وقال ضيف ”البلاد”، إن اللجنة الوطنية طلبت من اللجان الولائية إحصاء جميع الملفات العالقة منذ 2010 للانطلاق في تسديد مستحقات الموظفين والمتقاعدين والأيتام والمتوفين خلال سنوات التجميد الثلاث كما باشرت بعض الولايات في استلام الملفات للاستفادة من القروض الاجتماعية التي ستطلق رسميا في 2013 .
وأكد بلمشري أن أولويات اللجنة هي صرف منح التقاعد, واليتامى والمعوقين والعلاج وكذا منحة الوفيات وهي مسؤولة عن كل الملفات التي تم وضعها خلال سنوات التجميد وبذلك فإنها ستعمل على دفع كل مستحقات المتقاعدين وغيرهم حتى وإن تركوا المؤسسات التربوية, وهو نفس الشيء بالنسبة للمتوفين.
مشيرا الى أن اللجنة اتخذت إلاجراءات الازمة لدراسة الملفات وإحصائها حيث وجهت مراسلة للجان الولائية من أجل جرد الملفات من ودراستها بكل شفافية ونزاهة في أقرب وقت وستكون حسب الأولوية مضيفا ان اللجنة ستضمن منح كل موظف حقه في دراسة الملفات كما ستضمن دراسة الملفات في ظرف وجيز، وليس كما في السابق مما يعني يعني أن العامل سيستفيد من حقه في مدة قصيرة
وبلغة الأرقام أشار بلمشري مثلا الى رفع منحة اليتيم التي كانت تقدر بـ 6000 دينار الى 9000 دينار في 3 فترات اولها الدخول المدرسي ثم الثانية بمناسبة عيد الفطر والأخيرة بالتزامن مع عيد الأضحى وتم رفع منحة الأرملة من 15000 دينار الى 20000 دينار.
وتم رفع نسبة المساعدات الصحية اوالتعويض عن العمليات الجراحية إلى 60 بالمائة، كما تم رفع منحة التقاعد إلى 25 مليون بالرغم من انها كانت لا تتجاوز مليونين ونصف وهو الشان بالنسبة لقرض الزواج الدي ارتفع من 3 ملايين سنتيم الى 10 ملايين سنتيم كما تم رفع قرض السكن الى 50 مليون سنتيم وهو الشان بالنسبة لقروض السيارات التي تقدر ب 50 مليون سنتيم.
وأكد بلمشري أن مستخدمي قطاع التربية سيضمنون لا مركزية في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، حيث كل عمليات الاستفادة من السلفيات تتم على مستوى الولايات، إلا عملية واحدة تخص العمليات الجراحية التي تتم على مستوى اللجنة الوطنية. كما أن اللجان الولائية ملزمة بتقديم مداولة شهرية وفقا للقانون إلى النقابات المعتمدة ومديرية التربية، وهي ضمانات تسمح بعدم حصول أي بيروقراطية أو محسوبية. كما ستقوم اللجنة ـ يضيف المتحدث ـ بإنشاء موقع على شبكة الانترنت ننشر فيه كل المداولات والمشاريع، مما سيضمن شفافية تامة لعمال القطاع.
نقابات التربية تتحمل مسؤولية تغييب اللجنة عن المشاركة في العملية
التلاعـب في جـرد ممتلكـــات الخدمـات الاجتمـاعية ”وارد”
نبيل بوحبيلة
حمّل عبد الرحمان بلمشري نقابات قطاع التربية، مسؤولية عدم إشراك اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية في عملية جرد أموال وممتلكات الخدمات الاجتماعية، التي أعطيت بموجب قرار وزاري للجنة مشتركة، ضمت وزارتي التربية والمالية إلى جانب المركزية النقابية التي أشرفت على تلك الأموال منذ سنة 1994. واعترف المتحدث بوجود إمكانية كبيرة للتلاعب في الأرقام من قبل اللجنة المشتركة، التي استبعدت منها اللجنة الوطنية وفق قرار التجميد 11/22 الذي خول للاتحاد العام للعمال الجزائريين ووزارتي التربية والمالية مسؤولية جرد أموال وممتلكات الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية منذ سنة 1994. وأوضح المتحدث أن الهيئة التي يشرف عليها ـ أي اللجنة الوطنية ـ لم تجد ما تفعله في هذا الشأن لعدة اعتبارات أولها أن القانون يمنحها حق المتابعة فقط، المرتبط هو الآخر بهيكل التسيير الذي لم ينصب بعد وصاحب الحق الشرعي في القيام بعملية الجرد، والثاني أنه حتى في حال كان هيكل التسيير موجود فلن بتمكن هو الآخر من الاطلاع على الحقيقة كاملة، على اعتبار أن القانون يسمح لهذا الجهاز بالتحقق من الممتلكات التي يجدها في سجل الجرد، الذي يقدمه له هيكل التسيير المنتهية ولايته. وهو ما جعل ضيف البلاد يؤكد أن الأمل الوحيد حاليا، هو أن تقوم النقابات بالمطالبة بتمكين اللجنة الوطنية من متابعة عملية الجرد، وسوى هذا الحل يقول بلمشري لا يبقى لنا سوى أن ندعو أن تقدم لنا المركزية النقابية وممثلي وزارتي التربية والمالية الحقيقة الكاملة عن ممتلكات عمال التربية. وهو ما يعني حسب مراقبين، أن نقابة سيدي السعيد ستكون مرتاحة الى حد بعيد في القيام بعملية جرد ممتلكات عمال التربية التي استاثرت منذ البداية بتسييرها، خاصة بعد حديث بعض الجهات النقابية عن وجود ممتلكات بالخارج تتعلق بقطاع الخدمات الاجتماعية وهي الممتلكات التي أكد ضيف ”البلاد” أنه لا يعرف عنها شيئا، مستطردا ”إذا كان هناك من لديه معلومات في هذا الشأن نرجو أن يفيدنا بها ليساعدنا على الوصول إلى الحقيقة والكشف عن الممتلكات الحقيقية للقطاع”. وعن موعد استلام اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية نتيجة الجرد، أوضح بلمشري أن القانون ينص على تقديم الجرد إلى اللجنة بعد 6 أشهر على تنصيبها، مما يعني أنه لم يعد يفصلنا إلا أربعون يوما عن موعد استلام أول لجنة منتخبة لتقرير عملية الجرد الذي سيكشف للعلن عن الممتلكات الحقيقية لعمال قطاع التربية، غير أن عدم تنصيب هيكل التسيير حتى الآن قد يؤجل تسليم الجرد في الموعد المحدد.
صب 1300 مليار لإتمام إنجاز3 فنادق ومركزين للراحة
تخصيص غلاف مالي لبناء مستشفيات خاصة بعمال التربية
قررت لجنة الخدمات الاجتماعية اللجوء إلى مكتب دراسات لتحديد الغلاف المالي الذي سيتم تخصيصه لإتمام المشاريع التي باشرتها اللجنة في عهد تسيير المركزية النقابية لأموال الخدمات، وهو ما يعني اللجوء إلى الصندوق الذي يحوي حاليا 1300 مليار لإتمامها، قبل الشروع في انجاز مشاريع جديدة تخص بناء مستشفيات خاصة بعمال قطاع التربية فقط كما هو الحال مع قطاع الشرطة مثلا.
وقال بلمشري عبد الرحمان إن لدى لجنة الخدمات الاجتماعية حوالي 5 مشاريع مجمدة مند سنة 2009، هي ثلاثة فنادق سياحية ومركزين للراحة والاستجمام تم تجميدها وستتكفل اللجنة بإتمام هذه المشاريع. علما أن نسبة الأشغال تختلف من مشروع لآخر فمنها ما هو مكتمل بنسبة 30 بالمئة ومنها من وصلت الأشغال به الى 65 بالمئة وحتى 90 بالمئة، مثلما هو الحال لفندق بتمنراست لم يبق منه سوى 5 بالمئة. وعن قيمة الغلاف المالي الذي ستضخه اللجنة من الصندوق لإتمام المشاريع، ذكر ضيف منتدى البلاد أنه سيتم اللجوء إلى مكتب دراسات فور تعيين هيكل التسيير لتحديد الغلاف المالي وإتمام المشاريع حتى يتسنى الاستفادة منها.
وعن المشاريع المستقبلة، قال بلمشري إن اللجنة تفكر وتركز اهتمامتها على الشروع في مشاريع تحسن الخدمات الصحية لعمال القطاع، وهي تفكر في إنجاز مستشفيات لصالح عمال قطاع التربية مثلما هو الحال لقطاع الشرطة.
ك. ليلى
التأخير تسبب في تعطيل عمل اللجنة الوطنية
وزارة التربية تتماطل في تعيين هيكل التسيير
كشف عبد الرحمان بلمشري، رئيس اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية، أن سبب عدم تنصيب هيكل التسيير الذي يعد المشرف المباشر على صرف أموال الخدمات الاجتماعية، يعود بالدرجة الأولى إلى تماطل وزارة التربية في تعيينه، مشيرا إلى أن تأخر تنصيب هذا الجهاز تسبب في تعطيل عمل لجنته التي لم تباشر مهامها بعد بصفة رسمية منذ تنصيبها شهر ماي المنصرم. واستغرب بلمشري تأخر الوزارة الوصية في تشكيل هيكل التسيير، رغم مرور 5 أشهر على تنصيب اللجنة الوطنية، مستبعدا احتمال أن تكون الأسباب التقنية التي تتعلق بأعضاء هذا الجهاز السبب وراء هذا التأخر، على اعتبار أن هيكل التسيير يتكون من عضوين فقط حسب المتحدث، الذي أكد أن هذا التأخر أحدث لدى اللجنة الوطنية نوعا من الشك في نوايا الوزارة الوصية. يقول بلمشري إنه إذا ما نظرنا إلى كيف كان عليه الحال من قبل في عهد ”أحادية التسيير” أي لما كانت المركزية النقابية تشرف على الجهاز، حيث كانت عملية تنصيب هيكل تسيير جديد تتم بطريقة سلسة فور انتهاء عهدة الهيكل المنتهية، لكن لما جاء الدور علينا ـ يضيف المتحدث ـ غيرت الوزارة الوصية فجأة تعاملها مع القضية، فبعد أن واكبت عملية تحضير الأجهزة منذ البداية، بدءا بالانتخابات التي انطلقت من الولايات، الى شقها الأخير المتمثل في اختيار أعضاء اللجنة الوطنية في ماي المنصرم، كانت الأمور تسير على أحسن ما يرام، ”لكن عندما وصلنا إلى هيكل التسيير وقع هذا التأخر غير المبرر”، ورغم ذلك يقول بلمشري ”صبرنا على الوزارة”، معتبرا أن عدم حصول اللجنة الوطنية على توضيحات من الوصاية رغم مرور 6 أشهر على تنصيبها يطرح أكثر من سؤال. ورغم تأكيد بلمشري أنه لم يتلق حتى الآن موعدا محددا لتنصيب هيكل التسيير، إلا أنه أشار الى وجود بوادر قرب انفراج هذا المشكل، خاصة مع قدوم الوزير الجديد الذي أعطى أوامر بتسهيل عمل اللجنة حسب ضيف ”البلاد”. وبالعودة إلى هيكل التسيير أوضح ضيف ”البلاد”، أن القانون يخول لوزارة التربية تعيين هذا الجهاز عن طريق مرسوم وزاري، وأن هيكل التسيير يتكون من عضوين: آمر صرف أو المحاسب الذي يختار عادة من المقتصدين العاملين في المؤسسات التربوية، ومسير مالي يخول له القانون التوقيع على الصكوك، ويختار من مديري إحدى المؤسسات التعليمية كما جرت العادة. وعن سبب عدم مشاركة المركزية النقابية في عملية اختيار اللجنة، أرجع بلمشري السبب إلى رفض نقابة سيدي السعيد فكرة الانتخابات في البداية. غير أن المتحدث أكد أن المركزية النقابية أبدت استعدادها لمساعدة اللجنة الوطنية كلما احتاجت الى ذلك، خاصة في مجال الاستفادة من خبرتها في التسيير.
نبيل بوحبيلة
رئيس اللجنة يتحدى الطاعنين في نزاهة انتخابات 20 ماي
جاهزون لانتخابات جديدة لإسكات المشككين في ”شرعيتنا”
عن الشكوك التي أثارتها بعض الأطراف حول نزاهة انتخابات 20 ماي الماضي، قال ضيف منتدى ”البلاد” ”قد انتخبنا بأغلبية ساحقة من طرف أغلبية عمال القطاع، ونحن مستعدون لإجراء انتخابات أخرى إذا أرادت هذه الجهات التشويش على عملنا”. وأضاف ”ثقتنا كاملة في أن عملية انتخبانا كانت نزيهة وشفافة بعدما حظينا بثقة الأغلبية الساحقة لعمال قطاع التربية، ونحن واعون بحجم المسؤولية التي تنتظرنا”. كما أضاف ”لن نمارس سياسة الكذب على من انتخبونا لأننا سنقدم لهم حصيلتنا كل سنة وخلال نهاية كل عهدة، وهم الأجدر بتقييمنا والحكم على عملنا سواء بالنجاح أو بالفشل بصدر رحب وبكل حرية وشفافية”. وصف رئيس اللجنة الوطنية لعمال قطاع التربية وجود عدة نقابات داخل عضوية اللجنة بالأمر الإيجابي، مؤكدا أن هذا التعدد النقابي يخدم مصالح اللجنة بالدرجة الأولى. وقال ”في الماضي كانت الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية تحت سلطة الأحادية الممثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، واليوم اللجنة تضم العديد من التيارات النقابية وبالتالي التنوع في الآراء والأفكار والانتقاد، وخاصة ارتفاع درجة الحرص والمراقبة على أموال عمال القطاع”. وأضاف إن معظم أعضاء اللجنة يمثلون مختلف النقابات العمالية سواء كانت عمومية او مستقلة، إضافة الى الأعضاء الأحرار، وهذا كله يصب في مصلحة اللجنة وعمال القطاع”. كما أضاف ”الشفافية في التسيير سياستنا، والحوار لغتنا ولن يكون هناك أي إشكال بخصوص هذا التعدد النقابي”.
عيسى.ب
الرغبة في تعميم الفعل الديمقراطي هي الدافع وراء تكوين اللجنة
لم نتهم يوما نقابة سيدي السعيد بـ«سوء التسيير”
اعتبر عبد الرحمان بلمشري، ضيف منتدى البلاد، أن الدافع وراء تكوين هذه الهيئة، يكمن في رغبة الشركاء الاجتماعيين بتعميم الفعل الديمقراطي على كافة فروع قطاع التربية، مؤكدا أنه لا يستطيع الجزم بوجود سوء تسيير لما كانت الخدمات الاجتماعية تحت إشراف المركزية النقابية. وأوضح ضيف ”البلاد” أن الشركاء الاجتماعيين ممثلين في نقابات قطاع التربية، كان يقلقها الطريقة التي كانت تسير بها أموال الخدمات الاجتماعية في الفترة السابقة، والتي كان الاتحاد العام للعمال الجزائريين يشرف على تسييرها طبقا للقرار 94 / 158 وهي الطريقة التي اعتبرتها النقابات غامضة إلى حد بعيد وتكرس هيمنة جهة واحدة على جهاز مهم، وهو ما دفعها للمطالبة برفع يد المركزية النقابية عن أموال الخدمات الاجتماعية، وهي المطالب التي أتت بلجنة بلمشري بعد أن أقر تعيين هذه اللجنة عن طريق الانتخابات. وعن النشاطات التي قامت بها اللجنة الوطنية منذ تنصيبها في 20 أفريل الماضي، أكد بلمشري أن هيئته ورغم أنها لم تباشر عملها بصفة رسمية، إلا أنها تحركت في حدود الصلاحيات الممنوحة لها، فمن ناحية التكوين، يقول بلمشري، قمنا بـ 4 ندوات جهوية في 26 و27 زوت بهدف رفع اقتراحات عمال التربية إلى الوصاية، وتوجت بعقد بجمعية عامة خرجت بخارطة طريق تحت مسمى ”الخدمات العامة” والتي كانت تسمى سابقا ضوابط العمل، حيث ووفقا لهذه الخريطة سيتم تسيير أموال الخدمات الاجتماعية. كما أشار بلمشري إلى أن الجمعية العامة أقرت كذلك النظام الداخلي النموذجي للولايات، بغرض التوجيه لتحقيق تسيير عقلاني لأموال الخدمات. نبيل بوحبيلة
واقع الخدمات الاجتماعية يمر بمرحلة انسداد
لدى حديثه عن واقع الخدمات الاجتماعية الخاصة بعمال قطاع التربية، أكد ضيف ”البلاد” أن الوضعية تشهد حاليا مرحلة انسداد بسبب ظروف الانتقال من عهد الأحادية إلى التعددية. وقال: في الماضي كانت هناك جهة واحدة وصية على قطاع الخدمات، وكانت هناك الكثير من الشكوك والانتقادات، واليوم وبعد ظهور اللجنة الوطنية برزت آفاق وتطلعات، خاصة في ظل الشكوك التي كانت تحوم حول طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية، واليوم نحن أمام مسؤوليات كبيرة لأنه لا يعقل أن نخيب آمال عمال القطاع وسنكون عند حسن ظن 631 ألف عامل الذين منحونا أصواتهم يوم 20 ماي الماضي.
وقال بلمشري ”نحن الآن في مرحلة انتقالية حساسة بالنسبة للخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية، وهدفنا في الوقت الحالي هو تجاوز مرحلة الانسداد التي ورتثها الخدمات الاجتماعية منذ عهد الأحادية”. وأضاف ”أولوياتنا في الوقت الحالي هي تحسين نوعية الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية وإعادة الاطمئنان لهم وبالتالي الراحة النفسية التي تعود بالفائدة في نهاية الأمر على نوعية الخدمات التي يقدمها عمال القطاع وخاصة الأساتذة”. وقال ”في الماضي كانوا يقولون إن الأساتذة يلهثون وراء الزيادات فقط، واليوم هدفنا هو إعادة راحة البال للأساتذة من أجل الوصول إلى تقديم أفضل مستوى ممكن للتلاميذ”.
ع.ب
اختيار لجنة وطنية جديدة مرهون برغبة الوزير بابا أحمد
قال عبد الرحمن بلمشري إن اللجنة لا تملك أي مخاوف من إعادة الانتخابات الخاصة بالخدمات الاجتماعية، إن ارتأى الوزير بابا احمد ذلك، مبدية استعدادها لإعادة خوض غمار الانتخابات التي ستعطيها مجددا فرصة النجاح بعد حصولها على التأشير في انتخابات شفافة ونزيهة. وردا على تلميحات الوزير بابا أحمد عبد اللطيف، بدا عبد الرحمان بلمشري جدا واثق من اللجنة التي تم انتخابها لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مؤكدا أن إعادة الانتخابات لن تخيفه ودافع مقابل ذلك عن نزاهة الانتخابات الفارطة وقال في هدا الشأن إن رئيس ديوان الوزير هو من أشرف على الانتخابات وبالتالي من غير المعقول أن يشكك الوزير في رئيس ديوانه وأشار بلمشري إلى أن النقابات المروجة لصالح إعادة إجراء الانتخابات تحاول الاصطياد في المياه العكرة فقط، متسائلا عن موقف هذه الأخيرة بعد الإعلان عن النتائج، حيث إنها لم تتحرك خلال فترة الطعون التي تبلغ مدتها 15 يوما، حيث لم يتم تسجيل أي طعن.
ك. ل
حق الطعن والاستفسار في قرارات
لجنة بلمشري مكفولة للجميع عهد ”اللعّاب حميدة.. والرشّام حميدة” انتهى مع لجنة سيدي السعيد
أنهت لجنة الخدمات الاجتماعية الاحتكار والامتيازات في منح السلفيات والقروض الذي فرضته نقابة سديد السعيد طيلة 17 سنة من التسيير حرم خلالها عشرات الاف من المستخدمين من الحق الاستفادة من أموالهم.
حيث فتحت لجنة بلمشري الباب على مصرعيه للجميع من أجل الاستفادة حسب الأولويات مع السلفيات والقروض التي عرفت تثمينا لم يسبق له مثيل مع منح حق الطعن لكل محروم.
قال بلمشري عبد الرحمن إن أهم شيء في قضية المنح والسلفيات بعد التثمين يتمثل في كون أن المستثنون من الاستفادة من القروض أوالسلفيات بإمكانهم إيداع طعون على مستوى مديريات التربية وكدا على مستوى النقابات وقال بلمشري ان حق الطعن لم يكن موجود في عهدة نقابة سيدي السعيد التي كانت تمشي حسب تعبيره بمنطق ”اللعاب حميدة والرشام حميدة ”.
ك.ليلى
ولادة قيصرية للجنة .. وتحد كبير ينتظرها
بعد الضجة الكبيرة التي خلفتها مسألة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية الخاصة بعمال قطاع التربية في عهد الأحادية الحزبية تحت مظلة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، باتت حاجة أسرة عمال القطاع الى لجنة خاصة ومستقلة، حيث ظهرت فكرة إنشاء لجنة وطنية بقوة على مستوى الأسرة التربوية تكون أقرب إلى مشاكل عمال القطاع لتنطلق بعدها عملية النضال، حيث لاقت هذه الفكرة دعما كبيرا من طرف القاعدة العمالية لقطاع التربية، فكان تاريخ 20 ماي 2012 شاهدا على ميلاد أول لجنة وطنية للخدمات الاجتماعية لعمال القطاع في ظروف صعبة جدا وآفاق واسعة لتنطلق بعدها عملية النضال في ظل سياسة الحوار المفتوح والشفافية التامة التي وعدت بها اللجنة عند انتخابها من أجل المصلحة العليا لعمال القطاع تحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية وخاصة النفسية التي تصب في نهاية المطاف في إطار تحفيز العمال على تقديم أفضل مالديهم من مجهودات سيما عند الأساتذة وبالتالي تحسين مستوى التعليم لدى التلاميذ.
عيسى. ب
زيادة المنح لعمال التربية ينتظر تقرير الوزارة، بلمشري يؤكد:
نجهل لحد الآن حجم الأموال في أرصدة الخدمات الاجتماعية
ربطت اللجنة الوطنية لعمال قطاع التربية مسألة الزيادة في مختلف المنح الاجتماعية المتعلقة بأسرة التربية بالمبالغ المالية الموجودة في مختلف أرصدة اللجنة حاليا. وهي الأرصدة التي تجهل اللجنة قيمتها، حسب رئيسها عبد الرحمان بلمشري. وقال ضيف ”البلاد”، ”مازلنا نجهل لحد الساعة حجم الأموال الموجودة في مختلف أرصدة اللجنة، ونحن في انتظار التقرير النهائي من طرف الوصاية بخصوص هذه الأرصدة”. وأضاف ”وضعنا سلما معتبرا للزيادة في العديد من المنح الموجهة لعمال أسرة التربية، لكن كل هذه الزيادات مرتبطة بمعرفة هذه الأموال التي تحتويها الأرصدة فإن كانت أموالا معتبرة مثلما يروج له في وسائل الإعلام فلن نبخل على عمال القطاع من هذه الزيادات خاصة ما تعلق بمنح اليتامى والأرامل والعلاج والحج والعمرة…”. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لعمال قطاع التربية أن اللجنة كانت ولاتزال صريحة مع عمال القطاع منذ انتخباها بتاريخ 20 ماي الماضي، وقال في هذا السياق ”لقد كنا صرحاء منذ البداية وقد وعدنا بتثمين المنح، وبناء على الأموال التي ستجدها اللجنة في الأرصدة”.
نبيل. ب
