المتأمل في المطلب النقابي و القاضي بضرورة معالجة اختلالات القانون الخاص سيجد أنّ هذا المطلب مغالطة كبرى و تمثيلية مضحكة مبكية يقصد من ورائه امتصاص غضب المعلمين أو ذر الرماد على العيون ليس إلا؛ بعد أن تبين أن الرابح الأكبر من الحراك النقابي هم فئة المدراء و المفتشين الذين سيحظون ليس فحسب بالترقية بأربع إلى خمس درجات بل و أيضا بالأثر الرجعي المترتب على ذلك من سنة 2008 إلى يومنا هذا..
قد يقول قائل إن كلامي يكشف عن حقد أو حسد أو ما شابه هذا و ذاك..فما الذي سيقولونه في جريمة غمط حقوق الناس؟؟
ف"لا يدخل الجنة من كان في نفسه مثقال حبة من كبر"..و بدل أن نكيل الاتهامات للآخرين على المطالبين بمراجعة ما يسمونه (الاختلالات) أن ينادوا بإعادة النظر كليا في هذا القانون الذي عدّه البعض من أعضاء المكتب الوطني-للأسف- أحد الإنجازات التي تحسب للوزير السابق، و أية أنجازات؟؟؟!!!! و ليس ذلك ضربا من المستحيل، إذا صدقت النوايا و رسخت القناعات و قويت العزائم قيادة و قاعدة.
يا إخوان! إننا لا نعاني من اختلالات هينة أو طفيفة بقدر ما نعاني من ذلك التمييز العنصري و الاختلال الطبقي الذي فرضه قانون العار و الشنار..
أما غير هذا فسيرسخ الشكوك و سيعمق الهوة بين القيادة و القاعدة .و قد حان الوقت لاختبار صدق نوايا الوزير الجديد الذي أبدى تفهما لمطالب النقابات و استعداده للحوار معها.
