وقع وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، أمس، رسميا على تعليمة تسديد المخلفات المالية لعمال التربية في شطرها الثاني، حيث سيتقاضى عمال القطاع هذه الأقساط المالية في بداية الشهر القادم وبأثـر رجعي ابتداء من جانفي ,2008 حيث تبلغ أقصى منحة 23 مليون سنتيم.
أبلغ وزير التربية، في تعليمة وقعها أمس ووجهت إلى مديري المؤسسات الوطنية ذات الطابع الإداري ومديري المعاهد لتكوين المعلمين وتحسين 'الخبر'' نسخة منها، بضرورة دفع الشطر الثاني من المخلفات المالية الممنوحة لعمال التربية في إطار التخصيصات المعنية بالتكفل بالأثـر المالي المترتب عن المرسوم التنفيذي رقم 11/373 المؤرخ في 26 أكتوبر ,2011 حيث تغطي هذه المخلفات المستحقة، بحسب التعليمة، الفترة من 1 جانفي 2008 إلى 31 ديسمبر 2009 وهي 24 شهرا.
وطلب الوزير تسديد المخلفات المتعلقة بهذه الفترة كاملة في بداية شهر سبتمبر الداخل. وفي هذا السياق، أكد فرحات شابخ، عضو الاتحادية الوطنية لعمال التربية، أنه سيتم صب الأموال خلال الأيام العشرة الأولى من سبتمبر، وستتراوح بين 10 ملايين و24 مليون سنتيم بالنسبة لهيئة التدريس ومساعدي التربية، وبين 20 مليونا إلى 34 مليون بالنسبة للمقتصدين نتيجة مخلفات منحة التوثيق، رغم أنهم كانوا يؤكدون أنهم تعرضوا للتهميش.
ويضيف نفس المتحدث أن مديريات التربية ومصالحها المالية كانت قد أكملت عملية جرد وتدقيق الملفات، وكانت تنتظر الضوء الأخضر من وزير التربية، ما يعني، بحسب نفس المصادر، أن كل شيء جاهز ولم يبق سوى صب الأقساط المالية في حسابات عمال التربية، والتي خصص لها غلاف مالي يقدر بـ160 مليار دينار. وأشار فرحات شابخ أن عمال التربية، بالإضافة إلى الشطر الثاني الذي سيتقاضونه في بداية سبتمبر، فإنهم سيتلقون أيضا الراتب ومنحة المردودية، وذلك أملا من وزارة التربية في تسهيل الدخول المدرسي المقبل، ناهيك عن منح الكتب مجانا لأبناء عمال القطاع.
إنهم يمنون علينا حتى بالراتب و المردودية و يتصدقون على أبناءنا بالكتب ولا يزالون في سياسة التشهير على القطاع بهده الدريهمات التي يريدون بها أن يخمدوا الغضب الجامح الدي تغلي به صدور أساتدة و عمال القطاع و الدي سببه الأساسي هو القانون الخاص لا غير .
