اختلفت محاضر التفاوض بين كل نقابة مع وزارة التربية بخصوص الملفات العالقة، حيث تم الاتفاق على تسديد منح النظام التعويضي بأثر رجعي بداية من 1 جانفي 2008، على شطرين في غضون 18 شهرا، ومقترح ثان على تجزئة تسديد المخلفات المالية وعلى مدة 18 شهرا. وأحدث هذا الملف خلافا كبيرا لدى عمال القطاع، خصوصا وأنها تتراوح ما بين 17 مليون سنتيم و50 مليون سنتيم.
يشير محضر جلسة التفاوض بين وزارة التربية الوطنية ونقابات التربية إلى الاتفاق على عدة نقاط منها، ''احتساب منحة التأهيل على أساس ''الأجر الأساسي + الخبرة المهنية''، وليس الأجر الأساسي، كما هو الأمر حاليا، وهذا بنسبتي 40 بالمائة و45 بالمائة على التوالي، عوض نسبتي 25 بالمائة و30 بالمائة المطبقتين حاليا''.
كما أقرت الوزارة ''تأسيس منحة جديدة خاصة بالأسلاك المنتمية لقطاع التربية الوطنية، تحسب بنسبة 15 بالمائة، على أساس الأجر الرئيسي (منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية)''. على أن يتم ''سريان جميع القرارات السابقة دون استثناء بأثر رجعي، اعتبارا من تاريخ 1 جانفي 2008، والتطبيق الفوري لهذا التصحيح''.
أما بالنسبة لتسديد المخلفات الناجمة عن تطبيق الإجراءات المذكورة أعلاه بأثر رجعي، تم الاتفاق مع المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني ''كناباست''، على تسديدها على شطرين في غضون 18 شهرا، وفي هذا الخصوص طالبت النقابة بأن يتم تقليص هذه المدة والتعجيل في دفع الشطر الأول منها. في حين اتفقت مع نقابات أخرى على أن تسديد المخلفات المالية يكون جزئيا وعلى مدة 18 شهرا، كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إينباف''.
وأوضح الأمين العام لنقابة ''إينباف''، صادق دزيري لـ''الخبر''، بأنه وعلى ''إثر جلسة العمل التفاوضية التي أنهيناها مع وزارة التربية في وقت متأخر من ليلة الخميس، حيث ظل الخلاف مطروحا في النظام التعويضي، بسبب رفض تجزئة تسديد المخلفات المالية وعلى مدة 18 شهرا، حيث يتمسك الاتحاد بتقليص المدة ودفعها مرة واحدة''.
وأضاف المتحدث ''أنه وعلى ضوء ما تم التوصل إليه تم استدعاء المجلس الوطني استكمالا للدورة المفتوحة اليوم، لعرض حصيلة المفاوضات ليقرر المجلس الوطني باعتباره السيد في مثل هذه القرارات''.
ملايير الخدمات الاجتماعية تسيّر بالتضامن
وأشارت الوزارة فيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية، إلى أن تسييرها يكون عن طريق لجنة وطنية ولجان ولائية، أي بمبدأ ''التضامن الوطني''، ينصب كلاهما عن طريق الانتخاب. على أن يتم التكفل بين الوزارة بالاشتراك مع النقابات في وضع الكيفيات والآليات التنظيمية لهذا الانتخاب، الذي ستبلغ تفاصيله إلى جميع الموظفين بموجب منشور وزاري.
وتبقى الرقابة من اختصاص الأجهزة المختصة للدولة، وهي وزارة التربية الوطنية ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، على أن يتم تنصيب هذه اللجان قبل تاريخ 31 ديسمبر .2011
من جهة أخرى، تم الاتفاق على ''تكليف لجنة حكومية مختصة للقيام بعمليات الجرد واسترجاع الديون والممتلكات، مع إعادة ضخ الأموال المسترجعة في الحسابات الخاصة بالخدمات الاجتماعية، ليستفيد بها الموظفون في إطار التنظيم الجديد، وكذا باقي الممتلكات والعقارات''.
أما فيما يتعلق بالقانون الأساس الخاص بالأسلاك المنتمية لقطاع التربية الوطنية، تقرر أن ''تعمل الوزارة على إنهاء النسخة الأولى لمشروع القانون الأساسي المعدل في حدود يوم 25 نوفمبر 2011، تليها مباشرة جلسات تفاوض مع اللجنة الوزارية المشتركة بمشاركة النقابات، ثم رفع الملف إلى الحكومة في الآجال المقررة، والمحددة بيوم 15 ديسمبر .''2011
من جهة أخرى، وفيما يتعلق بطلب العمل فقد تقرر تأسيس فوري للجنة وزارية تشارك فيها النقابات، تهدف إلى وضع مشروع قرار وزاري يحتوي على الطرق والكيفيات لتجسيد مطلب المناصب المكيفة.
وأشارت المحاضر الممضاة، باتفاق مختلف من نقابة إلى أخرى، إلى أنه وفيما يتعلق بالعطل المدرسية في مناطق الجنوب، فقد ''أبدت الوزارة كامل استعدادها لدراسة هذا الملف، والإصغاء لكل الاقتراحات على أرضية مبادئ ثابتة ودائمة لا يمكن المساس بها، والتي ترتكز على احترام البرامج التعليمية الرسمية المقررة لكل التلاميذ، والحفاظ على الحجم الساعي السنوي، واحترام التنظيم الموحد الجاري به العمل بخصوص الامتحانات المدرسية الرسمية، وفي هذا السياق ستباشر لجنة وزارية عملها بداية من 18 أكتوبر الجاري''. أما فيما يتعلق بمنح المناطق والامتياز، تقرر إبلاغ الحكومة بالملف، حيث أن ذلك لا يعني قطاع التربية بمفرده.
