يظهر من خلال ملخص مقترحات التعديل والمقارنة التي عقدتها الوزارة والتي ارادت ان تبين فيها عدم امكانية التسوية بين من عدد نقاطه75و من نقاطه255وكانها كانت توجه الحديث على الخصوص الى رئيس اللجنة ونائبه باعتبار الاول مدير متوسطة اما الثاني فهو مدير ابتدائية بعد اثارتهما لهذه النقطة والتركيز عليهاوالتي تهم النائب على الخصوص ويدعم صحة هذا الاستنتاج النتائج المتحصل عليها وعلى الخصوص ترقية مدير الابتدائية بثلاث درجات
ولذا اعيد واكرر انه ما لم يتم الاعتماد على المعايير الموضوعية والقانونيةفسيظل القانون خاضعا لتجاذبات القوى .