زيادات بين 4 آلاف و9 آلاف دينار

النقابات تعتبرها غير كافية وتتمسك بخيار الإضراب
عمال التربية يستفيدون من زيادات بين 4 آلاف و9 آلاف دينار

أقرت اللجنة الحكومية المشتركة لقطاع التربية، أمس، زيادات تتراوح ما بين 4 آلاف و9 آلاف دينار في الأجر الشهري، بناء على مراجعة ملف التعويضات والمنح باستحداث منحت التأهيل والدعم المدرسي. واعتبرت نقابات القطاع هذه الزيادة بـ''غير المقنعة''، بما يعني التوجه إلى خيار إضراب الأسبوع بداية من الاثنين المقبل.

وقد استفاد موظفو قطاع التربية المعنيون بالمرسوم 315/08 من زيادات تتراوح ما بين 4 آلاف دينار و9 آلاف دينار في الأجر الشهري، بحسب الرتب، تعويضا عن الفوارق بين قطاع التربية وباقي القطاعات الأخرى.

وأعلنت اللجنة الحكومية المشتركة، في لقائها،أمس، بنقابات القطاع المستقلة والتابعة للمركزية النقابية، بمقر وزارة التربية، بعد مفاوضات مع هذه الأخيرة، بأن ''هذه الزيادات لا تعني الأسلاك المشتركة لقطاع التربية''.

وأفادت مصادر مسؤولة بأن الزيادات تمت بناء على ''احتساب منحة التأهيل بين 40 بالمائة و45 بالمائة على الأجر الرئيسي، وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، بدلا من 25 و30 بالمائة من الأجر القاعدي''.

كما تم ''استحداث منحة جديدة تقدر بـ 15 بالمائة من الأجر الرئيسي، يستفيد منها كل الموظفين المسيرين بالمرسوم 08/315 ودون أثر رجعي''.

إلى جانب ذلك ''يستفيد موظفو المصالح الاقتصادية من منحة التوثيق، وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، كما تم الكشف عن استفادة المخبريين من منحة الخدمات التقنية بـ25 بالمائة، ومنحة الضرر 10 بالمائة على أساس الأجر الرئيسي بنفس الأثر الرجعي''. وتعتبر هذه الزيادات استدراكا للنظام التعويضي، على غرار بقية القطاعات الأخرى، في الوقت الذي نبهت فيه نقابات التربية بأن النتائج التي أقرتها اللجنة الحكومية المشتركة، قبل الموعد المحدد بـ15 أكتوبر ''غير مقنعة''، ولا ترقى لتطلعات الأساتذة.

وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، بأن ''الأساتذة يتمسكون بالاستفادة من الأثر الرجعي للمنحة الجديدة ابتداء من 01 جانفي 2008، والبت النهائي استعجالا في ملف الخدمات الاجتماعية''. كما أفاد المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، نوار العربي، في تصريح لـ''الخبر''، بأن ''النقابة متمسكة بمعالجة اختلالات القانون الخاص لعمال التربية، خصوصا طب العمل ومنح المناطق والامتياز والعطل المدرسية والحجم الساعي للعمل والأنشطة اللاصفية والسكن والتقاعد''. وأضاف ''الجمعيات العامة ستقيم نتائج اللجنة الحكومية المشتركة، وستقرر وقف الإضراب أم لا، لكن الإضراب سيكون بداية من الاثنين''.

هذه الزيادات لا تعني الأسلاك المشتركة لقطاع التربية''.

نعم هده الفئة غير معنية بالزيادات

هذه الزيادات أعلنتها الصحف المبرمجة ضمن مخطط أويحيى الذي يهدف إلى التشهير وتأليب الرأي العام على عمال التربية وتهيئته إلى أي قرارات سيتخذها صاحب المهمات القذرة ضد أساتذته ومعلميه إذا أصروا على الإضراب ولم يقبلوا بالفتات الذي تكرم وتفضل به سيادته على عمال القطاع؟؟!!

[center]السلام عليكم
أين هي حقوق الفيئة المحقورة والمغلوبة على أمريها
أقصد الأسلاك المشتركة لقد تخليتم عن هده الفئة المحرومة
كنا نأمر في هده النقابة الكثير الكثير ولكن
عاش مادار مات ماخلة

نطالب بان تكون المنحة المستحدثة مؤخرا 15 بالمئة باثر رجعي من جانفي2008 مثل القطاعات الاخرى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه زيادة غير مقبولة حيث أنه يبقى كاين فرق بالنسبة للقطاعات الأخرى ؟
وعلى النقابة العمل على تحقيق كل وكامل الفرق
والجميع معكم يد واحدة ؟

1- على ممثلي النقابة أن يكون معهم عضو يفاوض لصالح المخبريين
2- التمسك بالمطالب الرئيسية الإدماج في القطاع التربوي والإسنفادة من جميع المنح / كفى كفى من التفرقة لا تنسوا أن المخبري خريج معاهد التربية
- التصنيف مجحف وظلم جهارا نهارا
- يجب أنتكون الأجور متجانسة في نفس السلم يما في ذلك العلاوات وتقول لكل من يريد هضم حقوقنا ويلك ويلك بكل الطرق المشروعة إلى الأمام حتى تحقيق جميع المطالب والمسواة بين عمال القطاع

هل يستفيد المخبريين من المنحة الجدبدة مع العلم أن الملحق بالمخبر والملحق الئيسي مسيرون بااقانون 08/315

لقد ظهرت في صفحة cnapest
وزارة التربية الوطنية تقرر احتساب المنحة الجديدة- منحة الدعم المدرسي و المعالجة البداغوجية- بأثر رجعي ابتداءً من 01 - 01 - 2008 و لكنها تراوح مكانها في ما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية .

ان خوف الوصاية من اضراب عمال التربية ليس من اجل الاموال التي ستصرف كاستحقاق لهذه الزيادات لانها تعرف انها فتات لا اثر له على البحبوحة المالية للبلاد بل هو الخوف من بعض الاطراف الفاعلة والتي استفادت من اموال الخدمات الاجتماعية فقد كانت بقرة بدون راعي بين قطيع من الذئاب المصابة بالكلب وسوف يعملون المستحيل لتمييعها وتشتيتها كما تريد الوزارة ونقابة المقاولين(ا و ع ج)لطمس كل الاثار وغلق كل نبش مستقبلا في وجهة مابقي من اموال الخدمات بعد الذي ضيعه( س س) في بنك الخليفة

ان الزيادات المقترحة والتي تدعي الحكومة انها اغرقتنا بها وجعلتنا في بحبوحة مالية لا نفتقر بعدها ابدا حسنت الراتب وجعلته يساوي اقل من نصف راتب معلم سبعينات القرن الماضي وعلي المختصين ان يجروا المقارنة لان قيمة الراتب تقارن بالقدرة الشرائية وليس بكم الاوراق النقدية الممنوحة لتضخيم الاجر في حين ان القدرة الشرائية في سقوط حر واهل الفيزياء اعلم بالسقوط الحر

اريد أن اوضح ان الناقابات طلبت استدراك الفوارق وهذا ماتم فعلا لان الحكومة كانت مدركة للاجحاف في نضامنا التعويضي
ولم تطالب بالزيادة في الاجور الذي يهم كل القطاعات وليس قطاعنا فقط
حسب القدرة الشرائية
فالنقابات لم تريد ان تقع في نقس الخطأ من المناضلة في الزيادة في الاجور ويستفيد منه اخرين وبعد ذلك يثورون علينا
اما الان مازال امامنا ملف القانون الاساسي الذي كان مجحفا اكثر من النظام التعويضي والملف الثقيل الخدمات الاجتماعية
ثم نعود الى الملفات الاخرى التي لم تدرج هذه المرة ضمن الاولويات وهذا بعد الالحاح من الاساتذة لاعطاء الاولويات

لم اكن ادعو الى مطالب جديدة انما اردت ان اوضح الامور وارفع اللبس عن مفهوم الزيادة ليعرف الجميع ان مطالبهم مشروعة وان نظالهم هو من اجل ما كان فقط وليس من اجل ما سيكون وحتى يستطيعوا الجام تلك الابواق الناعفة التي تتجنى على رجل التربية وللكلام بقية