المهزلة التي حدثت بقظاع التربية في الاشهر الأخيرة بخصوص الترقيات وخاصة مسابقة مديري المتوسطات أشبه بمهزلة الانتخابات الرئاسية من حيث الخرق السافر لقوانين الجمهورية والاستخفاف بالمؤسسات الدستورية.
لوكنا متحدين أو كانت النقابات قوية الحل بسيط يتمثل في رفض المكلفين للإدارة سيضطر الوظيف العمومي إلى إصدار تراخيص استشنائية للأ ساتذة والمستشارين.
تصوروا في البداية أقصي المستشارون المرخص لهم ثم جاء دور الأساتذة الرئيسيين بناء على المراسلة المؤرخة في 26مارس 2014 ومتى بعد نأشير الوظيف العمومي على قوائم الناجحين و الانتهاء من الدورة الأولى من التكوين .
فشروط الحق المكتسب متوفرة وتفسير القاعدة القانونية الغامضة إجراء قانوني يجب ان يكون قبل إيداع الملفات .
وعليه فالحل موجود على مستوى الدولة فالمناصب متوفرة تفوق عدد الناجحين ولذلك يجب اعتماد نجاح الجميع .وفي حالة الرفض يجب رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء مفعول التعليمة المؤرخة في 26 مارس 2014.
وكما ندعو الوظيف العمومي إلى مراقبة ملفات المترشحين قبل الشروع في الامتحان لتفادي ما حدث.
