مشروع بيان مفتشي الابتدائي 2013

1-اعادة تصنيف مفتشي الابتدائي كالفئات التي كانت مصنفة معهم في 16/5سابقا -2-فتح افاق الترقية التي ضمنها الامر 06-03وبناء على المادة 107-ثالثا-ادراج مفتشي الابتدائي ضمن الفئة التي لها الحق في السكن الوظيفي -رابعا-تفعيل المرسوم 178/03الدي يحدد شروط اقتناء سيارة او اللجوء الى العدالة لتطبيق الامر-خامسا-حق المفتشين في الانتساب الى الجامعات والبعثات العلمية في مجال التربية -سادسا- تخصيص مفتشين للتربية التحضيرية -سابعا-تطبيق المرسوم المعدل في مايخص المهام اداري وتربوي- ثامنا-نندد بتعسف بعض مفتشي التربية الوطنية الايلين للزوال ومديري التربية في بعض الولايات [/right]الموضوع للاثراء

في أول على اللجنة الوطنية بمطالبة قيادة UNPEF و بإلحاح بوضع فئة مفتشي التعليم الإبتدائي ضمن الفئات الأكثر تضررا من إختلالات القانون الأساسي و حضي بالأولوية في تسوية.
1- فيما يخص مفتشي التربية الوطنية فلا داعي لذكرهم في بيان يخصنا ليست قضيتنا فهم غير آيلين لزوال بل زالوا تماما و يحولون الى مهام أخرى أو الى التخصصات الموجودة بالثانوي فلا يجوز تعامل معهم إحتراما للقانون.
2- مطالبة بأعلى تصنيف 17 أو خارج الصنف إذا صنفوا إحدى الرتب في هذا التصنيف بحيث أصبح موظفو التعليم في 16 و الذي هو ادنى تصنيف بالنسبة لمفتشين لو باقوا كأساتذة مكوننين و بحكم الترقية لمنصب مفتش فأذنى شيئ هو 17( ممارسة نفس المهام و حيازة شهادات عليا تفوق بعض المصنفين في 17 و الذين ليس لهم تكوين).
3- مطالبة بمعادلة الشهاداة التكوين المتخصص بشهادة ما بعد التدرج المتخصص PGS كوننا نكون و نشرف على فئة متحصلة على شهادة ليسانس و ما فوق و سماح للمفتشين بالتسحيل في تحضير رسالة دكتورا.
4- الترقية تكون إما باستحداث مناصب نوعية ( ملحق بالتقويم، البحث ، التأطير......) مع تخلي عن فكرة مفتش يفتش مفتش لأن أعلى رتبة هي مفتش و فقط ، و إما المطالبة بمنحة المنصب الوحيد حسب قانون الوظيف العمومي.
5- إذا كان إصرار بتعيين مفتشين في تخصص إدارة (و الذي لا يحق الا للذين تكونوا في الإختصاص أي بعد صدور القانون الأساسي و ما يحدث في بعض الولايات فهو غير قانوني) فيجب التقيد بالمهام الواضحة و هي الرقابة الإدارية على المدارس مثل الأطوار الأخرى و ليس التسيير الإداري و توزيع البريد المعهود فإن كلفوا التربوييون فيكون بالمقابل.
و إلا الدخول في حركات احتجاجية بالتنسيق مع أسلاك التأطير ( ثانوي، متوسط ، ابتدائي ، مستشارين....) و إنشاء لجنة وطنية موسعة لأسلاك التأطير المتضررة جراء القانون الجديد.
1- مقاطعة الإمتحانات.
2- امتناع عن الترسيم.
3-إضراب مفتوح.
4- وقفات إحتجاجية.
.......................................................
اللهم أبقنا على عهد المرحوم سي قندوسي و ما ضاع حق وراءه طالب

ماذا تقول يا أخي أراك رجعت بنا إلى الوراء , أنا لا أريد أن أعود إلى عمل البوستجي و لو بمقابل إن الصواب ما ذهب إليه بويوطلحة

عزيزي أبو سمرة، عليك بالإقتراحات و دع النقذ ، لن يكون أبدا البريد من مهام المفتش ، تكلمت عن مفتش (المراقب) للعمل الإداري تكلمت عن حالة خاصة حتى لن نخطأ مرة أخرى و "يكلخ لنا" و شكرا على اقتراحك .

فيما يخص تجاوزات مفتشي التربية الوطنية في حق المفتشين في بعض الولايات تحل القضية على مستوى اللجان الولائية بتحلي المفتشين بروح المسؤولية و رفض التعامل مع فئة خارجة عن القانون و لا علاقة لها مع التعليم الإبتدائي و إن حصل " تعدي مهني" على المفتشين فعليهم على اقل الإقتداء بتلاميذ إحدى ثانويات ولاية مسيلة الذين بعد تحويلهم من ثانويتهم على إثر مجلس تأديبي لكونهم على أغلب الظن مرتكبين أخطاء مخالفة للنظام المدرسي لجؤوا إلى المحكمة الإدارية التي أمرت بإرجاعهم إلى ثانويتهم ، أولى بالمفتش ان يحرص على إحترام قوانين الجمهورية و هو على حق.