تقرر إنعقاد جمعية عامة موسعة للمجلس الوطني للخدمات الإجتماعية أيام 26 و 27 و 28 أوت 2012 و ذلك من أجل
1- تحديد الضوابط الجديدة للإستفادة من الخدمات الإجتماعية
2- رفع من قيمة المالية للمتقاعدين قد تصل إلى 250000 دج أو أكثر أو 25 شهر من الأجر القاعدي
3- تكفل اللجنة الوطنية بالطلبات التعاوينات الإستهلاكية عن طريق طلبيات كبيرة و ذلك لتقديم المنتوج للموظف بسعر المصنع و تنشيطها في كل الولايات تحت قيادة اللجنة الولائية للخدمات
ملاحظة هامة :
كل عضو منتخب في اللجنة الولائية للخدمات الإجتماعية و هو عضو في المجلس الوطني يفتقر للدراسة المالية و الإقتصادية و هذا قد يؤثر سلبيا على مشروع الضوابط الجديدة للخدمات الإجتماعية من حيث التحكم في صرف هذه الأموال
تصريحات رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية في الصحف الوطنية مع وجود تناقضات فيها دلالة على عدم إكتسابه لخلفية مالية أو إقتصادية ( من الممكن الوقوع في أخطاء تبديد الأموال و صرفها في متفرقات قد لا تخدم عموم موظفي القطاع)
من الأفكار التي يحملها رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية أن هذه الضوابط الجديدة قد تطبق بأثر رجعي من تاريخ 01-01-2008 ( يعني أن المتقاعد الذي خرج سنة 2008 و أستفاد من مبلغ 25000 قد يستفيد من الفارق في حالة تم الإتفاق على مثلا مبلغ 250000 يدفع له الفارق 225000 )
ملاحظة هامة:
إن رفع من منحة التقاعد على أساس مكافأة أو معاش نهاية الخدمة سيكون بالقرار المهزلة لأنه لا يعتمد على دراسة مالية و إقتصادية كاملة من حيث توفر الإعتمادات المطلوبة.
اللجنة الولائية للخدمات الإجتماعية تهم كل موظفي القطاع و ليس فئة محددة بعينها.
