أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عن استدعائه لمجلسه الوطني للاجتماع في أقرب الآجال في دورة استثنائية من أجل النظر في الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة التعليمة الصادرة عن الوزير الأول أحمد أويحيى والتي جمدت من خلالها مرسوم سابق يحدد كيفيات التنازل عن السكنات الوظيفية الممنوحة لأساتذة التعليم العالي وموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية. رابح.ش ندد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي كناس بالقرار الذي اتخذته الحكومة والصادر في شكل تعليمة من الوزير الأول أحمد أويحيى بتاريخ 20 جوان 2009 والقاضي بتجميد المرسوم رقم 06-208 الصادر في 13 جوان 2006، والمتعلق بالتنازل على السكنات الوظيفية ذات الطابع الاجتماعي الممنوحة للإدارات والمؤسسات العمومية. وعبر الكناس في بيان له تحصلت »صوت الأحرار« على نسخة منه، عن أسفه لهذا القرار الذي تم اتخاذه من طرف واحد، ومن دون مشاركة الشركاء الاجتماعيين، وأضاف الكناس أن هذا القرار هو بمثابة هروب نحو الأمام و يبين عن نوع الشراكة التي تم بناؤها خلال السنوات الأخيرة مع الوصاية والتي لم يدخر فيها الكناس أي مجهود. وذكر الكناس أن الإجراء الذي اتخذه الوزير الأول مس بصفة خاصة الأساتذة الباحثين التابعين للتعليم العالي معتبرا أن الهدف الأساسي من سن المرسوم الذي تم بين الكناس ووزارة التعليم العالي في 30 ماي 2006، هو إضفاء الاستقرار الدائم في صفوف الأساتذة الباحثين من أجل التفرغ لوظائفهم الأساسية. وعبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عن استعداده للحوار الجاد والبناء، ويحذر من أن القرار يضاف إليه التأخر في تطبيق نظام العلاوات سيرهن الدخول الجامعي لهذه السنة الذي تبدو مؤشراته سيئة. صوت الأحرار - يومية إخبارية جزائرية انشاء الصفحة: 0.12 ثانية
