يا بن بوزيد فريلنا القانون الخاص ولا طير”، “نريد قانونا عادلا”، “يا أويحيى ماتمضيش ..الحكومة ماتوليش”.. هي جزء من جملة شعارات رددها أزيد من 3 آلاف أستاذ ومستخدم بقطاع التربية باستعمال المكبر، في اعتصام حاشد بشارع أول ماي بالعاصمة، يهدف إلى تأجيل إصدار القانون الخاص بهم إلى ما بعد التشريعيات والإعلان عن وقف الإضراب المفتوح لضمان استحقاقات هادئة. وعرف الاعتصام “اعتقال أزيد من ألف و300 مرب ومنع أكثر من 30 ألفا آخرين من الوصول إلى التجمع” الذي عرف تطويقا أمنيا مكثفا تمكنت من خلاله الشرطة من منع زحف المحتجين إلى دار الصحافة الطاهر جاووت.
فضل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف” الإعلان عن تعليق إضراب الأسبوع المتجدد والعودة إلى مقاعد الدراسة اليوم الاثنين، وهو القرار الذي اتخذه المجلس الوطني المنعقد بولاية البليدة أول أمس بطريقة استثنائية، كانت على شكل تجمع احتجاجي أمام المقر الوطني للنقابة بشارع أول ماي بالعاصمة والذي عرف حضورا مكثفا لعمال قطاع التربية القادمين من مختلف ولايات الوطن، والذين حوصروا من قبل عناصر الشرطة التي كانت حاضرة بقوة خوفا من انزلاقات أو الزحف إلى مقر دار الصحافة الذي يبعد عنهم ببضعة أمتار فقط. وسعى الاتحاد الذي أطلق جملة من الشعارات عبر منخرطين لتوجيه رسالة إلى السلطات العليا وعلى رأسها الوزارة الوصية يحذر خلالها من مغبة “التلاعب” بالقانون الخاص المعدل أو إصداره دون تصحيح الاختلالات التي جاءت فيه، خاصة في حق أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط والمساعدين التربويين وأسلاك التوجيه وغيرهم، وهو ما أكده رئيس الاتحاد في الخطاب الذي ألقاه على المحتجين الذين رفعوا لافتات تدعو إلى العدالة في القانون الخاص ورددوا شعارات عدة وعن طريق المكبر الصوتي، منها أيضا “وزارة حڤارة”، “وان، تو، ثري.. فيفا لالجيري”، “نريد قانونا منصفا”، رافقتها زغاريد عشرات المعلمات اللواتي شاركن في الاعتصام.
