الوزارة حاولت تمربر ملف القانون الخاص بقطاع التربية و هو من اثقل و اخطر الملفات التي سيصعب كل الانظمة.محاولة اشراك النقابات للاختباء خلفها انكشفت و لم تفلح في خدعتها.
الحل اليوم يكمن تاجيله الى وقت لاحق و لكن معقول لتعديله في هدوء لانصاف الجميع.
هده الفوضة ليست لفائدة عمال القطاع على الاطلاق.بل الخاسر الاكبر و الوحيد غامل قطاع التربية.
و السلطة هي التي تعمدت سبيل الفوضة والفتنة لتمرير هدا القانون الملغم و عليها ان تتحمل كامل المسؤلية .وسنواصل الاضراب ان شاء الله.