أكد أنه لا تغيير في تواريخ الاختبارات واتهم أطرافا بمحاولة إثارة البلبلة بن بوزيد يتوعد بمقاضاة مروجي شائعات تقديم امتحانات الفصل الـثالث2012.03.26
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]<p>أكدت وزارة التربية الوطنية عدم وجود أي تغيير في تاريخ امتحانات نهاية السنة التي تم تحديدها مسبقا، مفندة ما تم تداوله مؤخرا بشأن تقديم امتحانات الفصل الثالث من هذه السنة الدراسية إلى 27 أفريل، ودعت الأولياء إلى توخي الحذر من هذه “المعلومات المغرضة” مؤكدة أنها “ستتابع قانونيا المتسببين في إثارة هذه البلبلة للتأثير على تمدرس التلاميذ وتحضيراتهم لامتحان البكالوريا”.
فندت الوزارة في بيان لها استلمت “الفجر” نسخة منه ما جاء في بعض الصحف الوطنية موضحة أن مثل هذه المعلومات “لا أساس لها من الصحة” بخصوص تقديم امتحانات الفصل الثالث إلى يوم 27 أفريل 2012 والذي يصادف يوم الجمعة، بعد أن أكدت أنها تفاجأت بما تم تداوله بخصوص التأجيل تحسبا للتشريعيات المقبلة التي ستكون في 10 ماي المقبل.
وأوضحت الوزارة في هذا الصدد بأنها “لم توجه مراسلة لأي كان تتعلق بتقديم امتحانات آخر السنة إلى 27 أفريل” مؤكدة “التزامها” برزنامة التواريخ التي حددتها مسبقا بخصوص الامتحانات الرسمية.
وأضافت أنها “تتبع نفس التنظيم المعمول به خلال السنوات الماضية” بخصوص البكالوريا الرياضية والامتحان الرسمي للبكالوريا، ودعت الأولياء إلى توخي الحذر من هذه “المعلومات المغرضة المنقولة عن مصادر غير موثوقة” مؤكدة أنها “ستتابع قانونيا المتسببين في إثارة هذه البلبلة للتأثير على تمدرس التلاميذ وتحضيراتهم لامتحان البكالوريا”.
وأحدث ما روج عن تأجيل امتحانات الفصل الثالث ضجة في أوساط الأسرة التربوية وكان موضوع، حسبما نقلته مصادر نقابية وكذا رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ أحمد خالد الذي استهجن قرار التقديم لانه يحمل خلفيات سياسية وأمنية قائلا “إنه من المفترض أن لا تفكر الوزارة إلا في مستقبل التلاميذ قبل أمور التشريعات”، فيما دعا عدة أولياء الى تدخل الاتحاد لدى الوزارة لإلغاء القرار.
وعند سماعه أخبار التقديم، شدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف” على أهمية الإبقاء على الرزنامة الحالية للامتحانات، محذرا من إخلال الوزارة بوعودها، خصوصا وأنها كانت قد “حددت سابقا تاريخ تحديد عتبة الدروس بـ 30 ماي، ثم قدمته لـ 30 أفريل، وهاهي تقدم الامتحان لـ 27 أفريل، أي بشهر كامل عن موعده الأساسي”، ما يؤثر سلبا على السير الدراسي العادي للتلاميذ، إذ يستحيل إنهاء المقرر الدراسي الجديد لعلاقتها بسابقتها والتي لم يتلقها التلاميذ.
