في هذه الأثناء يعقد المجلس الوطني دورة طارئة و ما أتمناه كمخبري هو إستيعاب فئة المخبر للمرة الثانية و تصليح جزء مما أفسده القانون الجديد و هذا بالتمسك بالمطالب التي أدرجتهاالنقابة في السابق والضغط بكل السبل القانونية و العمل بمبدأ العدل بين كل الموضفين و ليس بمبدأ عدد المنخرطين حيث الواقع يبين أن النقابة لم تتمكن من تمرير ولا نقطة من مطالب هذه الفئة المرتبة في أسفل عمال التربية من حيث التصنيف و الراتب و الدليل علي ذلك رفض إدماج التقتيين في رتبة ملحق و عدم تأثيرتصنيف الملحق الرئيسي على راتبه حيث يتقظى أقل من المصنفين في الصنف 07 و النقاط السوداء عديدة