جريدة البلاد 12/03/2012
ذكرت مصادر من الخزينة العمومية أنه سيتم صرف المخلفات المالية للنظام التعويضي الجديد لعمال قطاع التربية وفق رزنامة مكونة من شطرين الأول في مارس الجاري تخص مخلفات 27 شهرا، في حين سيتم دفع مخلفات الشطر الثاني التي تتضمن 20 شهرا قبيل نهاية جويلية القادم على أقصى تقدير·
ومن المقرر أن تكشف اليوم وزارة التربية الوطنية خلال لقائها بالنقابات لمناقشة تعديلات القانون الخاص بالقطاع، عن طريقة صب المخلفات المالية للأساتذة والمعلمين، الناجمة عن الزيادات الأخيرة التي أقرتها الوصاية، والتي تتراوح بين 18 مليون سنتيم و430 مليون سنتيم·
وذكرت مصادر من الخزينة العمومية لـفالبلادف، أنه تقرر صرف المخلفات بأثر رجعي بداية من شهر جانفي ,2008 على أن يتم صب الشطر الأول من المخلفات شهر مارس الجاري الذي يخص تعويضات 27 شهرا في حين يتم صب الشطر الثاني نهاية شهر جويلية المقبل·
وأكدت المصادر ذاتها أن وزارة التربية وفت بوعدها بأن كل المخلفات المالية ستصب السنة الجارية، وكانت مصالح بن بوزيد قد طالبت النقابات بتقديم اقتراحات حول كيفية صب هذه المخلفات، وكانت من بين الاقتراحات المدروسة أن يتم تقسيم الولايات الى قسمين، أي 24 ولاية تصب فيها المخلفات دفعة واحدة الشهر المقبل، ثم 24 ولاية الأخرى تصب فيها المخلفات دفعة واحدة شهر جويلية، هو الاقتراح الذي تراجعت عنه الوصاية خوفا من أنه سيخلق فوضى عبر الولايات· أما المقترح الثاني الذي درسته الوصاية هو تقسيم المخلفات إلى شطرين، يتم صب جزء منها الشهر الجاري، والجزء الآخر خلال الأشهر القليلة القادمة، وقد شددت النقابات حسب مصادرنا على ألا تتعدى مدة الصب شهر جويلية المقبل، والذي يعتبر كآخر آجل لذلك·
وتتراوح المخلفات المالية لعمال قطاع التربية الوطنية، بين 18 مليون سنتيم و40 مليون سنتيم، كأقصى حد لتلك المخلفات، وتختلف نسبة الاستفادة من المخلفات، على حساب الأقدمية، والرتب المهنية لكل سلك ولكل أستاذ ومعلم، يذكر أن هذه المخلفات المالية الأخيرة ناجمة عن الزيادات الأخيرة التي أقرتها الوزارة في النظام التعويضي لعمال القطاع، وإضافة منح جديدة للعمال، وسيتم تقديم هذه المخلفات بأثر رجعي من جانفي .2008
وكانت وزارة التربية قد وجهت منذ حوالي ثلاثة أسابيع تعليمات لمديريات التربية تطالبهم فيها بجرد غيابات الأساتذة وجميع عمال قطاع التربية للفترة الممتدة ما بين 1 جانفي 2008 و30 نوفمبر 2011 لاقتطاعها خلال إنجاز المخلفات المطبقة في زيادات الرواتب الناتجة عن مراجعة نظام التعويضات التي سيتم صرف الشطر الأول منها شهر مارس المقبل، في حين سيتم صرف الشطر الثاني منها خلال شهر سبتمبر المقبل·
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أعلنت العام الماضي موافقتها على صب المخلفات المالية لموظفي قطاع التربية الناجمة عن مراجعة نظام تعويضات عمال القطاع، والتي تقرر بموجبها رفع منحة التأهيل المدرسي بنسبة 45 بالمائة واستحداث منحة جديدة بنسبة 15 بالمائة، من الأجر الرئيسي بأثر رجعي من جانفي .2008
