بيان وطني رقم 2012/04

سعيد كتب:

الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
U.N.P.E.F[/cent

[center]بيان وطني2012/04

في خضم تسارع الأحداث والمستجدات ، وتحضيرا لدورة المجلس الوطني العادية عقد المكتب الوطني اجتماعا يوم 06 مارس 2012 بالمقر المركزي للاتحاد ، لتدارس مستجدات الساحة التربوية خاصة بعد صدور المسودة الثالثة لمشروع القانون الأساسي المعدل لمستخدمي التربية الوطنية المقترح من طرف الوزارة ، هذه المسودة التي لم ترق إلى مستوى تطلعات الأسرة التربوية لأنها لم تراع خصوصيات موظفي القطاع والتي كانت تعلق عليها آمالا كبيرة لتصحيح اختلالات المرسوم 08/315 بالرغم من مراعاتها لبعض خصوصيات المهنة للأجيال القادمة ، وبعد نقاش جاد ومسؤول خلص الحضور إلى :
- رفض أي مشروع لم يأخذ بعين الاعتبارإدماج وترقية وتصنيف أسلاك هيئات التدريس والتأطير البيداغوجي والإداري والمالي والتوجيه لمختلف الأطوار.
- اعتماد الترقية بدرجتين على غرارالقطاعات الأخرى .
- تدارك إدماج وترقية وتصنيف موظفي أسلاك المخابر.
- رفض التمييز بين الأطوار في فتح آفاق الترقية الأفقية والعمودية توخيا للإنصاف والعدل .
- اعتماد معيار الخبرة المهنية والشهادة في الترقية مناصفة بين التأهيل والمسابقة لجميع الرتب .
- التمسك بمطالبنا العالقة الواردة بالمحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية المؤرخ في 13/10/2011 المتمثلة في ( طب العمل ، منحتا الامتيازوالمناطق ، السكن ، التقاعد ،إعادة النظر في الأنشطة اللاصفية ... ) .
- تخفيف الحجم الساعي للعمل خاصة التعليم الابتدائي في إطار مراجعة اختلالات القانون الخاص .
- تحميل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مسؤولية عدم إشراكنا في مناقشة قانون العمل الجديد المزمع مناقشته على مستوى البرلمان دون أخذ رأي الشركاء الاجتماعيين الفاعلين في قطاع التربية كما يزعم وزير العمل .
- التعجيل في صرف المخلفات المالية العالقة المستدركة في النظام التعويضي بصفة نهائية .
- ضرورة إعادة تسمية موظفي المصالح الاقتصادية بـ " موظفو المصالح الاقتصادية التربويون " مع إضافة مهام تربوية لاستفادتهم من المنحة البيداغوجية .
- تكفل وزارة التربية الجاد بمشاكل الولايات .
- ضرورة معالجة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية ، واستدراك أنظمتهم التعويضية بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية .
ختاما : إن القانون الخاص هو محطة هامة في المسار المهني لموظفي القطاع ، وحتى لايبقى من بؤر التوتر نراهن
على المعالجة الدقيقة لاختلالاته حفاظا على استقرار القطاع في هذه الظروف البالغة الحساسية ، ونهيب بالأسرة
التربوية التوحد والتجند والاستعداد لأي طارئ من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة .
وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة نهنئ المرأة الجزائرية عامة والعاملة في قطاع التربية
خاصة بعيدها متمنين لها المزيد من التقدم والازدهار.

ما ضاع حق وراءه طالب

رئيس الاتحاد الصادق دزيري

Un ancien président d'un pays ennemi disait un jour:
"ce qu'il faut, c'est de la clarté dans la confusion"
Passé un certain temps les choses se sont détériorées encore plus et par l'occasion, il dit cette fois-ci: "ce qu'il faut maintenant, c'est plutôt de la confusion dans la clarté".

Nous aussi on est passé de "la clarté dans la confusion" à "la confusion dans la clarté" (khalouta fi wath'h ennahar)

أخي ياسين : إن المتتبع للمسودة بإمعان وبإنصاف يسجل مايلي :
- فتح آفاق الترقية لهيآت التدريس في جميع الأطوار بما فيها الأسلاك الآيلة للزوال لأسلاك هيآت التأطير الإداري والبداغوجي ، في حين المرسوم 315/08 غلق آفاق الترقية نهائيا لمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي ( الأسلاك الآيلة للزوال ) رغم الخبرة المهنية التي اكتسبوها .
- معالجة مشكل المساعدين التربويين رغم نقصها.
- معالجة مشكل مساعدي المصالح الاقتصادية .
- إقرار مبدأ الترقية بدرجتين في حين كانت في المرسوم السالف يمنع نهائيا.
- استحداث ترقيات جديدة لمعظم الأسلاك خاصة لهيآت التدريس للراغبين في مواصلة التدريس وعدم الذهاب لأسلاك الإدارة والتفتيش .
- المتخرجون من الجامعات الحاملون لشهادة الماستر والماجستير استحدثت لهم رتبا بتصنيفات جيدة لاستقطاب الكفاءات مع فتح آفاق الترقية على مستويين إداريا وتربويا .
وهناط نقاط أخرى إيجابية في المسودة الثالثة .
خلاصة القول : هناك تحسن ملحوظ في طرح الوزارة مقارنة مع المسودة الأولى والثانية رغم أنها لم ترق إلى مستوى طموح الأسرة التربوية.

بيان متأخر إلى أبعد ، كان بودنا و طلبناه من اليوم الأول إصدار تصريح صحفي أو إصداربيان وطني بدل من نشر مسودة العار على موقع الإتحاد ، لكن وقع الفأس في الرأس .وعليه أقترح نزع هاته المسودة و تعويضها بمقترحات الإتحاد التي ستقدم يوم 08 مارس 2012 للوزارة .

شكرا جزيلا لكم على هدا التبليغ بالمستجد و الدي كان ينتظره الكثير من رواد المنتدى .
ها هي مقترحات الإتحاد و رده على المسودة الثالثة فهل من محلل؟
هل من راض عنها ؟؟
هل من رافض لها ؟؟
ها من مضيف لها ؟؟؟

سلام الله عليكم
شكرا الأخ سعيد على الجديد ولنا عودة لمناقشة هذا المستجد
بحول الله تعلى.

مشكور أنت الأخ سعــــيد.

في خضم تسارع الأحداث والمستجدات ، وتحضيرا لدورة المجلس الوطني العادية عقد المكتب الوطني اجتماعا يوم 06 مارس 2012 بالمقر المركزي للاتحاد ، لتدارس مستجدات الساحة التربوية خاصة بعد صدور المسودة الثالثة لمشروع القانون الأساسي المعدل لمستخدمي التربية الوطنية المقترح من طرف الوزارة ، هذه المسودة التي لم ترق إلى مستوى تطلعات الأسرة التربوية لأنها لم تراع خصوصيات موظفي القطاع والتي كانت تعلق عليها آمالا كبيرة لتصحيح اختلالات المرسوم 08/315 بالرغم من مراعاتها لبعض خصوصيات المهنة للأجيال القادمة ، وبعد نقاش جاد ومسؤول خلص الحضور إلى :
- رفض أي مشروع لم يأخذ بعين الاعتبارإدماج وترقية وتصنيف أسلاك هيئات التدريس والتأطير البيداغوجي والإداري والمالي والتوجيه لمختلف الأطوار.
- اعتماد الترقية بدرجتين على غرارالقطاعات الأخرى .
- تدارك إدماج وترقية وتصنيف موظفي أسلاك المخابر.
- رفض التمييز بين الأطوار في فتح آفاق الترقية الأفقية والعمودية توخيا للإنصاف والعدل .
- اعتماد معيار الخبرة المهنية والشهادة في الترقية مناصفة بين التأهيل والمسابقة لجميع الرتب .
- التمسك بمطالبنا العالقة الواردة بالمحضر المشترك مع وزارة التربية الوطنية المؤرخ في 13/10/2011 المتمثلة في ( طب العمل ، منحتا الامتيازوالمناطق ، السكن ، التقاعد ،إعادة النظر في الأنشطة اللاصفية ... ) .
- تخفيف الحجم الساعي للعمل خاصة التعليم الابتدائي في إطار مراجعة اختلالات القانون الخاص .
- تحميل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مسؤولية عدم إشراكنا في مناقشة قانون العمل الجديد المزمع مناقشته على مستوى البرلمان دون أخذ رأي الشركاء الاجتماعيين الفاعلين في قطاع التربية كما يزعم وزير العمل .
- التعجيل في صرف المخلفات المالية العالقة المستدركة في النظام التعويضي بصفة نهائية .
- ضرورة إعادة تسمية موظفي المصالح الاقتصادية بـ " موظفو المصالح الاقتصادية التربويون " مع إضافة مهام تربوية لاستفادتهم من المنحة البيداغوجية .
- تكفل وزارة التربية الجاد بمشاكل الولايات .
- ضرورة معالجة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية ، واستدراك أنظمتهم التعويضية بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية .
ختاما : إن القانون الخاص هو محطة هامة في المسار المهني لموظفي القطاع ، وحتى لايبقى من بؤر التوتر نراهن
على المعالجة الدقيقة لاختلالاته حفاظا على استقرار القطاع في هذه الظروف البالغة الحساسية ، ونهيب بالأسرة
التربوية التوحد والتجند والاستعداد لأي طارئ من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة .
وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة نهنئ المرأة الجزائرية عامة والعاملة في قطاع التربية
خاصة بعيدها متمنين لها المزيد من التقدم والازدهار.

رئيس الاتحاد الصادق دزيري