السلام عليكم.
الكل متفق ان ما جاء في اخر مسودة لتعديل القانون الخاص هو مرفوض و غير معقول ان يكون.
يظهر الان ان الوزارة و اصحاب القرار في البلاد يسعون لربح الوقت ولم يكن لهم نية لتحقيق ما تم الاتفاق عليه الدي علق من اجله اخر اضراب.
لا تعديل قانون خاص و لا مناصب مكيفة و لا حديث عنها و ولا مخلفات مالية و لا حتى رزنامة لصبها.
من المفروض الان على المكتب الوطني ان لا يحضر الى اللقاء التفاوضي الا ادا تم اشعاره مسبقا بان الوزارة مستعدة لحل المشاكل العالقة و الا لا داعي للقاء القبل و اشعار الوزارة بالدخول في اضراب في اقرب الاجال.
ادن ننتظر بيان واضح يحدد فيه موقف الاتحاد قبل الجولة الاخيرة
