و الخلاصة :
بالنسبة لسلك التفتيش هناك ( مفتش تعليم ابتدائي و مفتش تعليم متوسط و مفتش تربية وطنية) الكل يحمل محفظة و يفتش موظفا حسب نطاق الإشراف التربوي و الإداري أي يشتركون في نفس المهام و يختلفون في خصوصية التفتيش .
ففي الابتدائي هناك مفتش يحمل الماجستير و كذلك في المتوسط و الثانوي و قد نجد مفتش تربية وطنية دون ذلك بكثير مع احترامي للجميع. وزيادة على ذلك تفرده بين زملائه في المرحلتين الأخريين في جسامة الإشراف التربوي(يشرف على تنفيذ47 منهاجاتعليميا) ،نظير 04 و03 مناهج فقط بالنسبة لغيره... وكذا تشعب هذا الإشراف( التفتيش والمراقبة في نظامين للتمدرس: التعليم التحضيري/ التعليم الأساسي) مقابل نظام تمدرس واحد بالنسبة للآخرين...
و يبقى الآن للجنة الصياغة أن تتصف بالشفافية و تعلن عن المعايير المعتمدة في التمييز بين موظفي المراقبة و التفتيش، و مهما كان الأمر فإن أسلاك التفتيش و المراقبة هي أعلى رتبة ترقية للموظف في قطاع التربية و منها تتشكل نخبة تتكفل بمهام مشتركة كالبحث و المراقبة و التفتيش و التحقيق ، و المنطق يقتضي أن تصنف أعلى من كل موظفي التعليم و أعلى من كل موظفي الإدارة و هذا هو المنطق الذي أسس له في المرسوم التنفيذي 90/49 ، فلماذا هذا التراجع ؟؟؟؟
لذا لابدّ من استرجاع تبني المطلب الأول الذي كان المنطلق لشرارة بداية الهبّة غير المسبوقة لمفتشي الابتدائي "المقاطعة الإداريةّ" ،فقد آن الأوان لتأكيده بتصعيد أعلى وعاجل لايتوقف إلاّ بتوحيد:
- تسمية منتسبي جهاز التفتيش في المراحل الثلاث: مفتش التربية الوطنية للتعليم الابتدائي.، مفتش التربية الوطنية للتعليم المتوسط، مفتش التربية الوطنية للتعليم الثانوي.
- التصنيف الذي ينبغي ألا يقل عن الصنف 17 مع القبول بآلية التفريق بين المراحل عن طريق النقاط الاستدلالية فقط...
هذا المطلب سيعيد اللحمة بين المفتشين ، ويجمع شتات خلافاتهم من جديد...
