وزارة التربية طلبت من النقابات تحديد النقاط المرفوضة
الثامن مارس للفصل نهائيا في مشروع القانون الأساسي لمستخدمي التربية
نشيدة قوادري
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2012/02/29 (آخر تحديث: 2012/02/29 على 21:16)
وزير التربية ابوبكر بن بوزيد
وزير التربية ابوبكر بن بوزيد
المقترحات مقبولة "شكلا" مرفوضة "مضمونا"
1
Decrease font Enlarge font
أكدت النقابات المستقلة، أن وزارة التربية الوطنية، قبلت مقترحاتهم المتعلقة بمشروع القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، من حيث الشكل فقط والتسميات، لكنها رفضتها من حيث المضمون والتصنيف، في الوقت الذي طلبت الوصاية من الشركاء الاجتماعيين ضرورة تحديدها للنقاط المرفوضة من قبلهم، مع تقديم البديل وتسليمها في شكل مسودة في الـ5 مارس الجاري.
وأوضح، مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في تصريح لـ"الشروق" عقب انتهاء اللقاء الذي جمع نقابات التربية المعتمدة بالأمين العام لوزارة التربية أبو بكر الخالدي ومدير المستخدمين محمد بوخطة بمقر الوزارة بالمرادية الجزائر- لمناقشة مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع-، أوضح بأن الوصاية قد قبلت مقترحات الكناباست من حيث الشكل فقط، ومن خلال الموافقة على إدخال تعديلات على "التسميات"، لكنها بالمقابل رفضتها من حيث المضمون، وكمثال لذلك تم قبول إطلاق تسمية على أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن رئيسي، لكنها ظلت محافظة على نفس التصنيف السابق.
وأضاف محدثنا بأنه قد تم الخلط بين المستويات مع عدم احترام 3 عناصر أساسية، ويتعلق الأمر بالأقدمية، الشهادات المحصل عليها والأطوار الثلاثة، مؤكدا، بأنه قد تم أيضا إعطاء أولوية للمسار الإداري على حساب المسار البيداغوجي.
وأعلن محدثنا، أن الوصاية قد سلمت مشروع القانون للنقابات، بحيث طلبت منهم ضرورة القيام بتحديد النقاط المرفوضة من قبلهم تحديدا دقيقا، مع تقديم البديل ومقترحات جديدة بشرط أن تسلم يوم الـ5 مارس الجاري لتتم مناقشتها والفصل فيها يوم الخميس الـ9 من نفس الشهر.
من جهته، أوضح عبد الكريم بوجناح، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، أنه اقترح على النقابات تنظيم اجتماعا مشتركا للتحضير لإعداد وثيقة موحدة بالاتفاق حول جملة من المقترحات التي تخص القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، مؤكدا بأن الوصاية لم تأخذ كافة مقترحات هيئته بعين الاعتبار، في الوقت الذي طالب بضرورة إعادة إدماج كل معلمي التعليم الابتدائي دون استثناء مع إعادة تصنيف كل من مفتشي التعليم الابتدائي، مفتشو التغذية، مدراء التعليم المتوسط والابتدائي.