لنقابات ترفض النسخة الجديدة للقانون الخاص بالتربية

النقابات ترفض النسخة الجديدة للقانون الخاص بالتربية بن بوزيد امتعضت نقابات التربية ما تضمنته مسودة مشروع تعديل القانون الخاص بالتربية التي جاءت غير مخالفة للمسودة الأولى، معبرة عن رفضها الشديد ما قامت به وزارة التربية الوطنية من نشر جديد مقترحات القانون الخاص عبر وسائل الإعلام، دون انتظار ما ستسفر عنه نتائج المفاوضات معهم، ومؤكدة أن ما جاء في المسودة بعيد عن طموحات عمال القطاع ويحمل غموضا كبيرا قد تدخل القطاع في اضطرابات جديدة· وأعلنت النقابات عن استدعاء مجالسها الوطنية في حالة تمسك الوزارة بمقترحها وإصرارها على تجاهل مقترحات النقابات· وقال في هذا الشأن المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست”، مسعود بوديبة، إن المجلس تفاجأ بإصدار الوزارة مسودة المقترحات تزامنا مع شروعها أول أمس في عقد لقاءات فردية مع النقابات، متسائلا عن الهدف من وراء هذا التشهير الإعلامي، خاصة أنه تسبب في مشاكل على مستوى القواعد· ونقل بوديبة تذمر أساتذة التعليم الثانوي وعمال القطاع من طريقة طرح المقترحات التي تؤكد عدم مصداقية الوصاية· وأشار المتحدث ذاته إلى أنه تم تسجيل غموض في أعمال اللجنة التي منحت الوقت الكافي لإعداد مقترحات وفق طموحات العمال ووفق المقترحات التي أعدتها، مؤكدا سعي النقابة خلال لقائها أمس لفرض مقترحاتهم خاصة أن التعديلات هذه ليست مخالفة للتي سبقتها والتي كانت محل احتجاج مختلف أسلاك التربية· وأضاف بوديبة أنه تم تسجيل تخصيص 5 ترقيات لبعض الأسلاك، وهم لا يتوفرون على شهادات مثلما هو حال فئة الأساتذة، في الوقت الذي خصص لفائدة هذه الأخيرة ترقيتين فقط وبسرعة السلحفاة، منددا باعتماد المسابقة في ترقية 80 بالمائة، و20 بالمائة فقط للتأهيل، ولم يتم تبني مقترح 50 بالمائة للترقية بالمسابقات و50 بالمائة على قوائم التأهيل· ورجح المتحدث إمكانية استدعاء المجلس الوطني لاتخاذ القرار المناسب· من جهته انتقد عبد الكريم بوجناح، رئيس نقابة ”أس أن تي يو” ما جاء في المسودة الجديدة فقال إنه ليس بعيدا عما تضمنته المسودة الأولى· وأعاب بوجناح على الوصاية قيامها بتخصيص حوالي ساعتين لمناقشة المشروع مع نقابته مثل نقابتي السنابست والكنابست، التي ستدرس انشغالات أساتذة التعليم الثانوي فقط في حين أن نقابته تخص بالنقاش حوالي 37 فئة· كما أكد المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، أن المقترحات التي وردت في تعديلات أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لم تكن وفق طموحات العمال رغم تثمين الخبرة المهنية بالنسبة للمساعدين التربويين لأول مرة، والتي تبقى حسب قوله ضئيلة بالنسبة إليهم، وهو الشيء نفسه بالنسبة للمقتصدين

نتحدث و كأننا أنجزناالمستحيل أتعلمون أيها الإخوة أننا هربنا إلى الأمام فقط، ولم نحرك في الأمر ساكنا، فالزيادات التهمها التضخم و القانون الأساسي لعمال التربية جاء بما لا يشتهي أهلها، و قدم للقطاعات الأخرى الكثير و بقي هذا القطاع في ديل الركب و جاء بانشقاقات و تفرقة بين أسلاك التربية و عدم الرضى عن البعض حتى في السلك الواحد من القطاع، وملف الخدمات ضاع فيه الهدف الرئيس و هو استرجاع الاموال و محاسبة المبدرين، ومازال ما تحقق في الملف غامضا، هل يستفيد موضفوا القطاع من أموالهم كما يشتهون أما الملفات الأخرى مازالت غالقة لأسباب غير مقنعة, و ننظر إليها نحن بعدم إعطاء أهمية لها كملف طب العمل الذي أضاع حق آلاف العمال " أقسم لكم أنه لي جارين معلمين مجنونين عفاكم الله منذ زمن بعيد حوالي 15 سنة و هم يسترزقون من الضمان الاجتماعي بإذلال كبير و المعلم الثالث رحمة الله علية توفى منذ شهر تقريبا و هو أقدم منهم في المرض و لا أعلم هل فاز بالتقاعد أم لا ، و رابع يشهد له بالجد و العمل بإخلاص منقطع النظير و لم أسمع في حياتي عن أحد بالوفاء لوضيفته و من نفس جيل الثلاثة الأوائل و قد جن كذلك و لم يحصل على سكن و وضعه مزر يا إخوان فكم تعرفوا أنتم ؟؟؟؟؟؟؟؟ ... و أعود للحديث عن القانون الأساسي فبعد انتفاضتنا جاء المشروع الجديد ليعاقبنا و لم أسمع بسلك راض عما قدم له خاصة الأستاذ :
أعزنا الله بعمل كريم و أذلنا الفساق قطاع الطرق فعلينا أن لا ننحني إخوتي و هذه صيحة من أعلى جبل في البلاد.
و بوسعنا قول الكثير و القناعة بالقليل.