أودعت نقابات التربية، أمس، مقترحاتها حول مشروع القرار المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، تبعا لانقضاء المهلة التي منحتها الوزارة تحسبا لاجتماع 07 فيفري الجاري لمناقشتها، واتفق الشركاء الاجتماعيون على ضرورة تعديل عدد من المواد، خاصة ما تعلق بالإعلان عن الحصيلة السنوية للجان الولائية داخل المؤسسات التربوية.
وتشرع وزارة التربية، ابتداء من 7 فيفري، في مناقشة وإثراء مشروع القرار الوزاري المتعلق بكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية للقطاع رفقة شركائها الاجتماعيين، من خلال التفاوض حول مقترحات النقابات وملاحظاتها التي أودعتها، أمس، على مستوى الوصاية.
وقال المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني نوار العربي في هذا الإطار، إن تنظيمه أجرى دراسة دقيقة في النص الذي لم يوضح، حسبه، كيفية إنشاء لجنة الخدمات للإدارة المركزية وللمؤسسة أو الهيئة العمومية الموجودة تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، باعتبار أن مستويات التعليم الثلاثة، المعتمد عليها في اللجنة الوطنية واللجان الولائية، غير متواجدة في هذه المؤسسات.
كما أن المشروع أهمل، يضيف ممثل ''كناباست''، دور نواب رؤساء لجان الخدمات الاجتماعية الولائية في تقييم تنفيذ برنامج العمل الوطني للخدمات الاجتماعية، وكذا برامج عمل اللجان الولائية، مثلما توضحه المادة ,31 التي تنص على أن يلتقي هؤلاء باللجنة الوطنية مرتين في السنة على الأقل. ولاحظ مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني بأن النص المعروض للنقاش، لم يتطرق إلى عمل نواب الرؤساء في إطار الجمعية العامة، فالمشروع، يضيف، لم يشر إلى صلاحيات هذه الجمعية بالتفصيل مثلما كان منتظرا، ولم يتحدث عن الجهة المخولة باستدعائها أو سحب الثقة من اللجان الوطنية والولائية، وما هي الإجراءات اللازمة لذلك وكذا نصاب هذا الأمر، وتساءلت النقابة عما إذا كان يحق للجمعية النظر في الشكاوى التي قد يودعها عمال القطاع من خلال النقابات.
بالمقابل، تضمنت ملاحظات الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تصحيح بعض المواد وإضافة المقترحات إلى عدد منها، على غرار المادة 14 حيث تطالب النقابة بتعويض جملة ''.. بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية'' بـ''.. طبقا للمادة ، ''.10 التي تنص على أن يكتسب صفة العضو الإضافي في اللجنة الوطنية الأعضاء الثلاثة، المرتبون بعد الأعضاء الدائمين ويوزعون حسب المراحل التعليمية المذكورة سابق.
وطالب الاتحاد بإلحاق المادة 17 بجملة تتضمن مقترح أن تصادق اللجنة الوطنية على الحساب المالي لتسيير الخدمات الاجتماعية للسنة المالية السابقة، طبقا للتنظيم الساري المعمول به.
أما الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية العيد بوداحة، فقال إن النقابة التي يمثلها لم تقدم أي مقترحات بخصوص المشروع باعتباره جاء مطابقا للمرسومين 303/82 و179/82 اللذين يسيران أموال الخدمات الاجتماعية.
وحسب محدثنا، فإن النص جاء متكاملا ولا يشكو من أي نقائص، في انتظار الشروع في مناقشته رسميا مع الوزارة ابتداء من 7 فيفري الجاري.
