الجزائر في : 15/12/2011
بيان رقم 03/2011
تصعيدا للحملات الاحتجاجية لمفتشي التعليم الابتدائي إثر النظرة الدونية لنشاطات و مهام هذه الفئة و دورها في المنظومة التربوية من خلال مسودة مشروع القانون الأساسي للتربية و التي تجاهلت الأعباء و المسؤوليات المنوطة بها فان اللجنة الولائية للمفتشين المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين UNPEF في حال عدم تثمين الوزارة لمهنتنا ، وإعادة النظر في مشروع القانون الخاص المقترح من طرفها للمساواة بين أسلاك التفتيش سنكون مضطرين لاتخاذ القرار التالي :
ا- تعليق جميع الأنشطة الإدارية ذات طابع التسيير التي تتناقض تماما مع مهام الإشراف للمفتش.
ب - تتحدد هذه الأنشطة الإدارية فيما يلي:
1 ــ تعليق عملية تنصيب المديرين لكونها صفة إدارية.
2ــ الامتناع عن متابعة مشاريع البناء.
3-تعليق عملية تفتيش إدارة المدارس الابتدائية لإخضاعها لمفتشين مختصين .
4- تعليق عملية تقويم المديرين من خلال منحة المر دودية لأنها ليست من مهام المفتش.
5- تعليق عملية التنقيط الإداري للمديرين .
6- الامتناع عن استقبال و توزيع البريد الخاص بالمدارس الابتدائية .
7- الامتناع عن الإشراف على الأقسام التحضيرية و أقسام التعليم المكيف لأنها بحكم مسودة مشروع القانون تحولت إلى تعليم متخصص تستوجب تفتيشا متخصصا.
8- عدم التدخل في معالجة شغور المناصب الدائمة أو المؤقتة بسبب ارتباطها بمهام التسيير ولا علاقة لها بمهام المفتشين .
9- الالتزام الحرفي بما ورد في القانون الخاص من خلال الاكتفاء بزيارة المراقبة و التفتيش و التأطير لمعلمي و أساتذة التعليم الابتدائي .
ختـــــــاما : ندعو كل الزميلات و الزملاء إلى التماسك و الحذر من بعض محاولات تشتيت الجهود وضرورة الالتفاف حول المشروع المقترح من طرف ممثلي 18 ولاية بسيدي بلعباس بتاريخ : 24 نوفمبر 2011 ، كما ندعو الجميع إلى هيكلة اللجان الولائية عبر الولايات للتمكن من تأسيس وانتخاب اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي لتكون لسان حالنا في أقرب وقت .
و ما ضاع حق وراءه طالب
رئيس اللجنة الوطنية التحضيرية لمفتشي التعليم الابتدائي
قندوسي لخضر
