يعتبر سلك العمال المهنيين ، السائقين ، الحجاب ، أعوان الأمن و المتعاقدين الركيزة الأساسية و القاعــدة الأولية التي بنيــت عليها المؤسسات و الإدارات العمومية و التي مــن دونها يستحيل بلــــوغ الأهداف و البرامـــج المسطرة من طرف الدولة إلى أننا سجلنا إجحافــا وهضما للحقــوق وحقـــرة بدت جليــــة في المستوى الذي وصــل إليــه هذا الســلك مقارنـــة بالأسلاك الأخـــــرى المنتمية إلى الوظيفة العمومية
لهذ...ا وجب إعـــــادة النظــــر في كل القرارات و المراسيــم التي كانت السبب فــي هذا الظلـــــم
و أبـــــرزها المرســـوم 07ـ304 و 07ـ308 والإجحـــــاف الكبـير في تصنيــــف العمــال المهنييـــــن
و المتعاقدين و أعــوان الأمن و السائقين حيث تــم تنزيلهم من الصنف 10 إلى الصنف 3 إي 7 درجات كاملة بحجـة مستوى التأهيـــل، بينما تم تنزيل أســـلاك أخرى بدرجتيــن2 فقط و هذا غيــر معقـــول ولم ترقى الزيــادات المترتبة عن هذا التصنيف إلى مستوى التطلعات و لولا تدخل فخامـــة رئيس الجمهورية شخصيــا بإضافة منحة سميت بمنحة الرئيس لتعالج القضية نسبيـا ولكـن هذا غير كافي فالمطلـــوب هو تصحيح جذري للمشكلة أي بتنزيل كل الأسلاك بدرجتين أو الإبقاء على التصنيف القديم ، أما عن المسار المهني للعمال المهنيين و المتعاقدين فهو كارثي حيــــث أغلــق الباب في وجه هذه الفئة في الترقية لتصل إلى الصنف 6 وهو أعلى تصنيف يمكــن أن يصل إليه العامــــــل و يبقى 32 سنـــة دون ترقيـــة وهــذا رغــــم المسؤوليــــات الملقــــات عاتق على هذه الفئة من أعــــوان الأمـــن ،رؤســـاء المخــــازن ،عمال الآلات المختلفــة ، رؤساء الورشات و سائقي مختف الآلات ،الســيـــارات الخفيفــة ، الشاحنات الثقيلــة والحافلات الذيـــن يتقاضـــون أجــور كبيرة عند المؤسسات الخاصة و المؤسسات الاقتصادية و الأجنبية بينما يصنفون في أدنى المراتب في الوظيـــفة العمومية ، الشـــيء الـــذي ســـوف ينجر عنــه هجـــــرة ونزيــف كبيرين لهــــذه الكفــــاءات و اليـــــــد العاملة المتخصصة من الإدارات العمومية و هذا بسبــب التفرقــة بيـــن الموظفيــن و اتساع الهوة بينهـم
بعد كل هذا التهميش و الحقرة التي مورست على هذه الفئة منذ عقود و الإجحاف المسجـــل في القانون الأساسي المسير لها الذي كـــان بعيدا كــــل البعد على تطلعات العمال و أحلامــهـــم ، بات مـن الضروري التحرك و نفض الغبار على هذه الفئة المغلوب على أمرها ، و التكفل الحقيقي بمطالبـــــها المشروعة بالمشاركة الجدية في صياغة القوانين الخاصة بها لتحقيق المساواة مع الأسلاك الأخـــــــرى المنتمية إلى الوظيف العمومي فهل سنبقى مكتوفي الأيدي نتفرج على الأسلاك الأخرى تفتك الامتيــــاز تلوى الآخر و المكسب تلوى الآخر و كأننا لسنا معنيين بل و كأننا لسنا جزائرييــن ، أم سنتحرك بكــل الوسائــل المشـــروعة المتاحـــة و المطالبــة بحقوقنــــا من الجهـــات المعنيـة و التعريــف بقضايـانــا العادلة
إن سلك العمال المهنيين ، السائقين ، الحجــاب و المتعاقدين بقدر أهميتـــه و وزنــه في الوظيف العمومي إلى أن هذه الفئة تعد الأكثر تضررا من الأوضاع الاجتماعية المتردية و تدهور القدرة الشرائية و كذا من كل أنواع التعسف و الحقــــرة المسجلـــة في الإدارات العموميـــة و لهــذا كلـه نطلـب منكـم المبادرة بتصحيــــح هذا الوضع الكارثي و تحقيق التوازن الطبيعي بين الموظفيـــن و إحقاق العــدل في الإدارات العمومية بإلغاء هذه القوانين و الشروع في صياغة قانون جديد يحفظ للجميع حقوقهم و يضع الجميع علــى قـــدم المساواة دون أي تمييز أو تفريق كما ينص عليه دستـــور الجمهوريـــة الجزائريــة
و أشراك الجميع في إثراء هذا القانون
