الذين يتحدثون عن تعديل القانون الخاص لاتهمهم الا أسلاكهم وهم يدافعون عنها حتى يكون تصنيفها مريحا فلو لم يكن ذلك ماتم تصنيف مستشار تربية منحدر من سلك مساعد تربية ولم يتلق تكوينا وله مستوى الثانية ثانوي أحسن من أستاذ يحمل شهادة ليسانس وتلقى تكوينا اقاميا, كما أن أغلب المقتصدين مستواهم لايتعدى الرابعة متوسط ومع ذلك كان تصنيفهم مثل مهندس دولة وأستاذ بل أحسن فأين العدل يا وزارة ويانقابات. نحن مع تثمين الخبرة والتكوين والشهادات ولكننا ضد التحيز واللاعدل ويجب أن تعلموا أن كثير من أسلاك التربية الذين يملكون الكفاءة والخبرة والشهادات العلمية وتلقوا تكوينا معمقا في السلك الدين يشغلونهم أصابهم الاحباط وما عادوا يِؤدون عملهم على أحسن وجه بسبب لاانصاف الوزارة وتحيزها لأسلاك دون غيرها, فالقانون الخاص يجب أن يكون مؤسسا لثقافة العدل ولمستقبل موظفي القطاع, فكفانا من النظرة الضيقة التي احتكرت الجزائر والتعليم دون وجه حق سوى الانتهازية والفوضى التي مازال المخلصون والعناصر الكفأة في القطاع تدفع ثمنها.
kebar.txt 
