انتخابات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في 7 ديسمبر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أنهت وزارة التربية الوطنية الخلاف القائم بين نقابات التربية حول طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، باعتماد طريقة مزدوجة للانتخاب المقرر بتاريخ 7 ديسمبر المقبل في محاولة لإرضاء النقابات السبع، الأولى تخص انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية المكلفة بتسيير الأموال، والثانية تخص انتخاب طريقة تسيير المأمن والذي يعني منح الأموال للمؤسسات التربوية لتقوم بتسييرها محليا، على أن يتم في نهاية الفرز اعتماد الطريقة الأكثر تمثيلا في الصندوق·
هذا وقررت اللجنة الوزارية رفقة نقابات التربية إجراء انتخابات مزدوجة لاختيار طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية التي سيتم إجراؤها بتاريخ 7 ديسمبر المقبل ويتم تحديد الفئة الأولى الراغبة في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية، وتنتخب على قائمة المترشحين والفئة الثانية الرافضة لهذه الطريقة والتي تضم خمس نقابات فاعلة في القطاع ستنتخب على التسيير عن طريق المؤمن·
وتكون تشكيلة اللجان الوطنية والولائية نسبية ومن كل الأطوار، أي 3 من الطور الابتدائي، 3 من المتوسط و3 من الثانوي وبعد انتخاب كل مؤسسة لممثليها يلتقي ممثلو كل طور على حدة لانتخاب 3 أعضاء في اللجنة الولائية وعضو إضافي· وقد لقيت هذه الطريقة انتقادات شديدة اللهجة من طرف النقابات الخمس الفاعلة في القطاع، بالنظر للإجحاف والإقصاء الذي ستتعرض له عدة فئات·
وفي هذا الشأن، قال عبد الكريم بوجناح، رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية في حديث لـفالبلادف، إن التسيير عن طريق انتخاب اللجان فيه خدعة ويؤكد النية السيئة لأصحابها، بالنظر إلى اللاعدالة المعتمدة في تعيين الأعضاء، متسائلا عن كيفية تمثيل العمال بـ 3 من كل طور، بالرغم من اختلاف عدد الأساتذة في الأطوار الثلاثة، حيث يوجد 185 ألف معلم ابتدائي و145 ألف في المتوسط و70 ألف أستاذ بالثانوي· في حين هناك 145 ألف عامل وهو ما يعني أن الطريقة المعتمدة بإعطاء 3 للمتوسط و3 للثانوي و3 للابتدائي غير عادلة، علاوة عن إقصاء باقي الفئات من بينهم المدراء والمفتشين، وهو ما يعني ـ حسب المتحدث ـ وجود خدعة ونية سيئة لاعتماد طريقة انتخاب اللجان، خاصة وأنها أثبتت فشلها في عهد نقابة سيدي السعيد أيضا·
ودافع المتحدث بشدة عن طريقة الانتخاب عن طريق المؤمن الذي يضمن شفافية وتضامن كبيرين بين العمال والمؤسسات خاصة، والموظف هو من يتصرف في الأموال وفي المؤسسات التي تضمن لجنة بتسعة أعضاء· علما ـ حسبه ـ أن مخلفات 3 سنوات من تجميد أموال الخدمات تصل إلى 2000 مليار سنتيم، أي حوالي 1 مليار في كل مؤسسة الذي يمكن مجموعة صغيرة من المؤسسات من تسيير أموالها وضمان استفادة أغلب الأساتذة والعمال منها·
