إن مكانة المستشار داخل المؤسسة التربوية لا ترقى إلى المستوى الذي يعكس حقيقة المنصب الذي يشغله. وذلك سببه عدم وجود قوانين واضحة تحدد علاقة المستشار بالعناصر الفاعلة الأخرى، حتى وإن كانت بعض النصوص في المنشور رقم 827، قد تكفلت بتحديد مكانة المستشار إلا أن هاته النصوص فُسرت بعكس ما وضعت لأجله.
إذ اعتبر بعض مدراء المؤسسات أن من حقه أن يكلف المستشار ببعض المهام الأخرى التي لا علاقة لها بالمهام التي حددها له المشرع، كأن يقوم مثلا ببعض مهام السكرتارية وهذا ما صرح به بعض المستشارين.
وهنا لبد أن ننبه بأن تكليف المستشار بمهام أخرى كما ذكرنا سابقا، لا نجده إلا في المؤسسات التي يتواجد بها مكتب المستشار، وهذا يدل على أن هؤلاء المدراء لم يفهموا حقيقة ما ترمي إليه القوانين. فحدود عمل المستشار ليست فقط داخل المؤسسة التي يتواجد بها مكتبه بل هو يشرف على مقاطعة تحوي على عدد من المؤسسات، أي أنه خاضع لإشراف عددا من المدراء وبتالي فلا يعقل أن يفرض المشرع على المستشار أن يكون خاضعا لسلطة مجموعة من المدراء في آن واحد.
كما أنه لم يرد في النصوص القانونية، عبارة واضحة تـدل على أن للمدير الحق في أن يكلف المستشار بأي مهام أخرى.
فالمادة رقم 02 من المنشور 827 نصت بما يلي: (يخضع مستشار التوجيه المدرسي والمهني إلى سلطة مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني وإشرافه)
وهذا يعني أن المستشار يخضع إلى سلطة مدير المركز مباشرة مثلما جاء في نص المادة أما باقي العناصر الفاعلة من إداريين، والتي يعمل معها المستشار داخل المؤسسة، فقد حددت المادة رقم 12 من نفس المنشور، طبيعة علاقته بهم، حيث صرحت هذه المادة بالآتي:
(يمارس مستشار التوجيه المدرسي والمهني نشاطه في المؤسسة التعليمية تحت إشراف مدير المؤسسة وبالتعاون مع نائب المدير للدراسات والأساتذة الرئيسيين ومستشار التربية).
وهذا يعني أن لمدير المؤسسة الحق في المتابعة والإشراف، على مهام المستشار داخل المؤسسة وهذا أمر طبيعي لأن أي مدير مؤسسة إذا أراد تحسين المردود الدراسي لتلامذته لبد أن يضع يده على المشاكل التي قد يعاني منها هؤلاء التلاميذ، ومستشار التوجيه من خلال المهام الموكلة له أكثر الناس قدرة على معرفة ما يعاني منه التلاميذ من مشاكل.
هذا بالنسبة لمدراء المؤسسات التي يوجد بداخلها مكتب المستشار، أما باقي العناصر الفاعلة من أساتذة وإداريين في مختلف المؤسسات التابعة لمقاطعة المستشار فإن النتائج المحصل عليها بينت أن هناك فجوة كبير بين هاته العناصر الفاعلة وبين المستشارين، إذ أن علاقة المستشار بالأساتذة تكاد تكون معدومة، أما علاقته بالإداريين فنجدها فقط في الأمور التي تتعلق بالتوجيه. بل إننا لحظنا ميدانيا أن البعض يتذمر لمجرد وجود المستشار داخل المؤسسة التربوية بل إن منهم من وصل به التذمر لدرجة أنه ألف فيه شعراً، حيث قال باللغة الدارجة:
يا حفيظ يا ستار*** ها هو جا المستشار
نحن نعتذر لسادتنا المستشارين على هاته العبارات التي قد تكون جارحة، والتي لا ترقى لمكانة ونبل مهنة مستشار التوجيه المدرسي والمهني، هاته المكانة التي من المفروض أن تحتلها مهنة مستشار التوجيه المدرسي والمهني، ليس داخل المؤسسة التربوية فحسب، بل داخل المجتمع ككل والتي يعي الكثير منا حقيقة نبلها ومكانتها.
إن سبب هذا التذمر من هؤلاء الإداريين هو أنهم لم يقوموا بحساب معدلات التلاميذ التي تحويها بطاقات القبول والتوجيه، والتي يطلع عليها المستشار، وهكذا اقتصرت العلاقة بينهم وبين المستشار على هاته البطاقات فقط.
كما أن عدم تمكين المستشار من أداء مهامه من خلال التقليل من شأنه ومكانته من قبل العناصر الفاعلة الأخرى، جعل التلاميذ إن صح التعبير يتهيبون مستشار التوجيه المدرسي والمهني، إذ اقتصرت علاقته بهم فقط في الأمور التي لها علاقة بالتوجيه، في حين أن دور المستشار يتعدى ذلك إلى البحث في مشاكلهم الخاصة سواء فيما يخص الجانب النفسي أو حتى الجانب الاجتماعي ومحاولة حلها وتذليل كل الصعوبات التي تقف أمام وجود مردود دراسي جيد.
كما بينت الدراسة أن هناك ضعف في أداء مستشار التوجيه المدرسي والمهني للدور المنوط به، والذي حدده المشرع في منشوره رقم 827، هذا الضعف سببه نقص التفاعل والتعاون ما بين العناصر الفاعلة ومستشار التوجيه المدرسي والمهني. وقد بيّنة أن المستشار لا يلام على هذا الضعف في أداءه لدوره، فلا يمكن أن نحمل مستشار التوجيه المدرسي والمهني فوق طاقته في ضل ظروف العمل المحاط بها.
إن تكليف مستشار التوجيه المدرسي والمهني بمقاطعة جغرافية تتكون من مجموعة مؤسسات للتعليم والتكوين، متباعدة فيما بينها، وتحوي عدد من التلاميذ يفوق الستة مئة تلميذ بإمكانيات بسيطة أو منعدمة في بعض الأحيان، من شأنه أن يضعف التفاعل بينه وبين العناصر الفاعلة داخل المؤسسة التربوية، نظرا لكون المستشار لا يلتقي بهم باستمرار، يضاف إلى ذلك ضعف المكانة التي من المفروض أن يحظى بها مستشار التوجيه المدرسي والمهني داخل المؤسسة التربوية.
إن أداء مستشار التوجيه المدرسي والمهني لدوره كما خُطِطَ له من قبل المعنيين، لا يتأتى إلا في ظل تعاون وتكاتف الجهود ما بين المستشار والعناصر الفاعلة، فلا يمكن للمستشار أن يعرف ما يعانيه التلاميذ من مشاكل، إذا لم يبلغ من قبل الأستاذ مثلا أو المساعد التربوي باعتبارهما أكثر الأشخاص قربا من التلميذ، ولا يمكن للتلميذ أن يفصح عن هذه المشاكل، إذا لم يكن هناك تفاعل حقيقي بينه وبين المستشار، هذا التفاعل تصنعه الثقة المتبادلة بينهما، وهذه الثقة لا يمكن أن توجد إلا إذا كان المستشار أقرب إلى التلميذ من أي شخص آخر. وهذا التقارب لا يمكن أن يوجد إلا إذا كان هناك احتكاك مستمر ودائم بين التلميذ والمستشار.
وعليه كيف يمكن لنا أن نعد رجل وامرأة المستقبل الذي هو تلميذ اليوم، في ظل هاته الظروف والتي تميزت بكبر حجم المقاطعة والتي تحوي في كثير من الأحيان أكثر من 5 مؤسسات بالإضافة إلى عدد التلاميذ الكبير والذي يتعدى في كثرته 1600 تلميذ، زد على ذلك المسافة التي تبعد بين كل مؤسسة وأخرى والتي متوسطها: 40.68 كلم، وما زاد الأمر تعقيدا هو عدم دراية باقي العناصر الفاعلة لحقيقة المكانة التي يجب أن يحتلها مستشار التوجيه المدرسي والمهني داخل المؤسسة التربوية باعتباره شريكا حقيقيا في العملية التربوية، كل هذه الظروف تجعل مستشار التوجيه المدرسي والمهني لا يؤدي الدور المنوط به كما ينبغي
الاقتراحات
من خلال دراستنا لهذا الموضوع، وما تم التوصل إليه من نتائج نتقدم بمجموعة من الاقتراحات إلى المعنيين بالأمر، والتي نتمنى من خلالها النهوض بمهنة مستشار التوجيه المدرسي والمهني وجعلها تتقدم بخطاً ثابتة:
1. لابد من تقليص عدد المؤسسات بالمقاطعة التي يكلف بها المستشار، لتركيز أكبر وأداء أحسن للمهام.
2. لابد من سن قوانين تعطي لمستشار التوجيه المدرسي والمهني المكانة التي يستحقها.
3. لابد من فصل مكتب المستشار الخاص به عن المؤسسات التربوية كي لا يجد نفسه مرغما على القيام بأعمال أخرى لا علاقة لها بالمهنة، على أن تخصص المؤسسات التربوية التابعة للمستشار مكتب خاص به داخل المؤسسة من أجل المداومة يكون بعيدا عن مكاتب الإدارة كي يتمكن التلميذ من الاتصال بالمستشار مباشرة.
4. تعيين موظفين مساعدين للمستشار داخل مكتبه من أجل إنجاز المهام بسرعة أكبر ودقة أكثر.
5. إحداث آليات لتوفير التواصل الذي يحتاجه المعنيون بالأمر لإنجاز عملهم.
6. لابد من توفير التجهيزات والوثائق اللازمة التي من شأنها أن تساعد على أداء المهام.
7. لابد من التحسيس بمهام المستشار ودوره في المؤسسة التعليمية وعبر مختلف وسائل الإعلام ( المرئية، والمسموعة، والمكتوبة).
8. لابد من عقد الندوات والملتقيات، على أن تأخذ الوصاية على عاتقها تنفيذ كل ما يأتي فيها من توصيات ومقترحات.
9. لابد من إرسال المستشارين في بعثات تكوينية خارج الوطن من أجل الاحتكاك بباقي الخبرات الأجنبية لتبادل التجربة، والتي من شأنها أن تكسب المستشار مهارات تقوي أدائه المهني.
10. لابد من تشجيع مادي ومعنوي، لأصحاب الكفاءات والمبادرات، والذين يقومون بأبحاث أو يقدمون اقتراحات من شأنها الرفع من مستوى المهنة ومستوى أدائها.
11. لابد على مراكز التوجيه في كل ولاية أن تنشأ موقع في الانترنت خاص بها يتضمن كل المعلومات الخاصة بعملية التوجيه، وجعله همزة وصل بينه وبين التلاميذ وبينه وبين باقي المعنيين، من خلال طرح انشغالاتهم عن طريق الولوج إلى هذا الموقع. على أن يكلف أحد المستشارين بمتابعة هذا الموقع من أجل رصد المشاكل والاقتراحات والتوصيات في حينها.
للامانة الموضوع منقول من منتدى الجلفة.
