ان المتفحص لكل القوانين الخاصة للقطاعات الاخرى يدرك ان المشرع فيها اعتمد على الشهادة ولم يهمل الخبرة حفاظا على الحقوق المكتسة،لذلك ادرجت
الاحكام الانتقالية.
وبعض الاساتذة سامحهم الله يتفاخرون بالشهادة والاختصاص ، في حين انهم لايعرفون اننا حملة ليسانس منذ1990 ودرسناطلبة في الجامعة وتخرجوا بعدنا واصبحوا مجازين ، ولازلنا ناطر اصحاب الشهادات ، ولازالوا يخافون اذا اسندت لهم اقسام الامتحان.لاعلينا هم منا ونحن منهم وهم ابناؤنا على كل حال ، ولنصوب سهامنا الى خصومنا.
فكيف يصنف صاحب 3 ثانوي في قطاعات اخرى في تصنيفات سامية و يحرم من نفس التصنيف صاحب الليسانس من غير الاختصاص لا لشيء الا لكون القانون الخاص لايعترف بذلك الان .
فمتى طبق القانون باثر رجعي اذا كان يصر بالوصعيات القانونية
وفيه هضم للحقوق المكتسبة.
لذلك كله لا نقبل بهذا الوضع ونطاب بتغييره حالا من خلال اعادة التصنيف بطريقة عادلة تكفل العدل بين الموظفين وتنشر الاستقرار في ربوع الوطن . لا للكيل بمكيالين.......شكرا.[img][/img]
