تراوحت بين 50 و60 بالمائة إطارات الدولة يتقاضون الزيادة في أجورهم

واش راح نقول ( الحمد للله لكاينة الموت أكاين الحساب ) ونا من جهتي والله ثم والله يلي جميع كلاني في حقي سواء من بعيد أو قريب والله مراح نسامحوا يلكان الروح تحصلوا على جالي مراح نسامحوا.

1/ لماذا تدخل رئيس الجمهورية شخصيا من أجل رفع أجور هذا الصنف من البشر دون غيرهم؟؟
2/ لماذا هذه الزيادات تراوحت بين 50 و60 بالمائة؟؟ خاصة إذا علمنا أن راتب هذا الصنف من البشر يتراوح بين 100000 دينار إلى 140000 دينار، إلى 170000 دج؟؟
3/ لماذا قرار رئيس الجمهورية كان في شهر أوت المنصرم ولم يدخل حيز التنفيذ إلا في الأسبوع الماضي؟؟ حيث كان صنف آخر من البشر يطالب بتسوية حقوقه المالية على غرار بقية القطاعات الأخرى ولم يتدخل أي مسؤول لإنصافهم؟؟
4/ لماذا الشطر الثاني لهذا الصنف من البشر ومدته 6 أشهر يكون خلال العام المقبل؟؟ في حين كان فتات صنف آخر من البشر في البداية من غير أثر رجعي ثم تنازلوا وتكرموا عليه وأرجعوه على مدار 18 أو 15 شهرا؟؟
5/ إذا كان الهدف هو إعادة الاعتبار لهذا الصنف من البشر المعتبرين ماذا عن بقية الخَلق من سائر البشر؟؟ من يُعيد لهم الاعتبار يا معتبرين؟؟
6/ لماذا اعتبرت زيادات هذا الصنف من البشر تدخل في اطار الزيادات التي عرفها صنف آخر من البشر في عدة قطاعات كالصحة والتربية الوطنية؟؟ لماذا لم يكن العكس هو الصحيح؟؟
7/ لماذا ترفض الحكومة صرف الزيادات المتفق عليها مع باقي القطاعات بأثر رجعي منذ 2008 دفعة واحدة مثلما تعاملت مع هذا الصنف من البشر المعتبرين؟؟

ياعالم.. ياهوه.. يالي فوق.. يامعتبرين.. هل فيكم رجل رشيد يجيبني على هذه التساؤلات؟؟

نعم اخي هؤلاء أولياء نعمتنا لا تنصيب لجنة ولا تفاوض

صرف الأثر الرجعي دفعة واحدة منذ سنة 2010

رفع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أجور كافة إطارات الدولة المعينين بمراسيم رئاسية بنسبة تراوحت بين 50 و60 بالمائة بأثر رجعي منذ سنة 2010.
استفادت مختلف إطارات الدولة المعنية بمراسيم رئاسية، الأسبوع الفارط من زيادات في الأجور تراوحت بين 50 و60 بالمائة وبأثر رجعي منذ الفاتح جانفي 2010، على أن يصرف الشطر الثاني ومدته 6 أشهر خلال العام المقبل وبأثر رجعي.
وتمس الزيادة، التي دخلت حيز التطبيق، كل من المدراء المركزيين والأمناء العامين والمستشارين، حيث ارتفع راتب المدير المركزي وفق سلم الأجور الجديد من 100000 دينار إلى 140000 دينار، أي بزيادة 40000 دينار شهريا، في حين قفز أجر الأمين العام بمختلف القطاعات من 170000 دج إلى 220000 دج، بزيادة وصلت إلى 50000 دينار للشهر الواحد.
ودخل قرار رئيس الجمهورية شهر أوت المنصرم حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، لإعادة الاعتبار إطارات الدولة المعينين بمراسيم تنفيذية، على غرار الزيادات التي عرفتها عدة قطاعات وبأثر رجعي، ولاسيما الصحة والتربية الوطنية، وفي وقت ترفض فيه الحكومة صرف الزيادات المتفق عليها مع باقي القطاعات بأثر رجعي منذ 2008 دفعة واحدة.
فاطمة الزهراء حمادي عن جريدة الغجر 19/10/2011



شعيب الخديم قرا الخبر في الجريدةوفرح كثيرا للخبر وهنأ من قلبه هؤلاء الأطارات وراح يصفق من شدة الفرح .
وفجأة ،احس بان كل النظرات متجهة نحوه فتدكر انه في ممقهى شعبي .فبدأ يشرح لهم الخبر ويدكرهم بأن الأطارات هم اسباب عيشنا الكريم وبدونهم سنموت جوعا وحرمانا حتى ظنه الحاضرون اطارا متخفيا في زي خديم.....