بحاري يستنجد بالأحزاب والبرلمان بغرفتيه لـ"إنصاف" الأسلاك المشتركة
الكاتب: عبد الله ندور
الإثنين, 10 أكتوبر 2011
اعتبر رئيس المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، علي بحاري، أن ممارسة وزارة التربية الوطنية، اتجاه النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، و"الإقصاء العمدي" من أشغال اللقاء الذي جمعها بنقابات القطاع "أسلوب غير حضري وغير مسؤول"، كما وصف هذه اللقاءات بـ"اللقاء الفئوي غير العادل وغير الديمقراطي"، مطالبا الأحزاب السياسية والبرلمان بغرفتيه بالتدخل.
واتهم علي بحاري في بيان حازت "الجزائر" على نسخة منه، وزارة التربية الوطنية، بـ"استفزاز والدوس على المصالح المادية والمهنية والاجتماعية" لموظفي الأسلاك المشتركة، مضيفا أن الحوار مع وزارة التربية "منعدم تماما"، وهذا بناء على انتهاج سياسة "الآذان الصماء والمهارة في سياسة الكيل بمكيالين والإقصاء بين أفراد القطاع الواحد، والتمييز بين هذا وذاك"، متهما الوزارة أيضا بـ"السعي دائما لإعطاء التدابير العرجاء قوة الواقع في الميدان، والتحايل لمنح بعض الفئات وجها من وجوه الشرعية القانونية كيفما كانت"، مضيفا أن هذا سيمثل "تحديا خطيرا" لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للقطاع واستفزازا مكشوفا لعمال المخابر الذين يعملون بالثانويات والإكماليات.
وأضاف بحاري، أن المخبريين لم يستفيدوا من هذه الزيادات التي تدعي الوصاية أنها حققت لهم زيادة، معتبرة "أنها دعاية مغرضة لتغليط الرأي العام فقط"، أما الذين يستفيدون من هذه الزيادة فهم الملحقين بالمخبر والملحقين الرئيسيين والمناصب المستحدثة حديثا بالقانون الخاص لعمال التربية سنة 2008، واصفا هذه الإجراءات بكونها "سابقة خطيرة"، ستترتب عليها "شر العواقب وأسوأ النتائج التي ستتردد أصداؤها المشؤومة في الجزائر كلها، من أقصاها إلى أقصاها"، مبشرا بحدوث أزمة خاصة، بالغة التعقيد في قطاع التربية. عن جريدة الجزائر