أكد الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن لقاء الثلاثية، المقرر نهاية الأسبوع الجاري، سيتناول قضية رفع الحد الأدنى للأجر الوطني القاعدي المضمون، ومسألة التمثيل النقابي في القطاع الاقتصادي.
صرح الطيب لوح، على هامش اللقاء الإعلامي والتحسيسي للوقاية والمحافظة على الممتلكات، الذي عقد أمس بالعاصمة، أن جدول الأعمال المؤقت الذي بلغ للوزير الأول بشأن عقد لقاء الثلاثية المقررة يومي 29 و30 من الشهر الجاري، يتضمن 8 ملفات، يتعلق الملف الأول بتقييم نتائج أفواج العمل المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة، فيما يتعلق الملف الثاني بالعقد الاقتصادي والاجتماعي. وينتظر أن يكون ملف التعاضديات الاجتماعية حاضرا هذه المرة في لقاء الثلاثية، حيث ستتم مناقشة النتائج التي توصل إليها فوج العمل المنبثق عن الثلاثية الفارطة، ولاسيما أن عدة نقابات عمالية ظلت منذ زمن ترفع مطالب ذات صلة بمشاكل الخدمات الاجتماعية.
وقال وزير العمل إن المركزية النقابية ألحت أيضا على تناول ملف ترقية الإنتاج الوطني، من جانب إيجاد آليات ووسائل جديدة إضافية لترقية التشغيل، وقد يكون بين هذه الآليات فتح أسواق ومحلات لفائدة الشباب. وأشار في معرض إجابته عن سؤال يتعلق بتحسين القدرة الشرائية للعمال بشكل عام والمتقاعدين بشكل خاص، أن الحكومة تريد البحث عن إجراءات استثنائية لحماية القدرة الشرائية للمتقاعدين، كالبحث عن طريقة ملائمة لتمويل صندوق معاشات المتقاعدين، وذلك على خلفية المشاكل التي أصبحت تواجهها هذه الشريحة.
وأكد الطيب لوح أن القدرة الشرائية بشكل عام ستتم مراجعتها من خلال مناقشة ملف مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني القاعدي المضمون، ولو أن الوزير رفض الإدلاء بسقف الأجر القاعدي المقترح، مكتفيا بالقول إن أرباب العمل والمركزية النقابية لهم مقترحات وتصور لذلك، مع أن أوساطا نقابية تتوقع أن يتم رفعه إلى 18 ألف دينار.
ويرتقب وزير العمل أن يكون ملف التمثيل النقابي في القطاع الاقتصادي حاضرا في لقاء الثلاثية، على خلفية سلسلة الاحتجاجات التي شنها عمال عدة قطاعات اقتصادية في الفترة الأخيرة. والى غاية انعقاد لقاء الثلاثية، يبقى جدول أعمال القمة مؤقتا، وقد تطرأ عليه تغييرات، بحسب وزير العمل.
