تجتمع صباح اليوم وزارة التربية الوطنية بنقابتي المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )كناباست(، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف(، وسوف تُبلغهما بالنتائج المحصل عليها مع الحكومة في الاجتماع المنعقد أمس، والذي تقدمت فيه وزارة التربية الوطنية بتقرير مفصل عن الإجحاف الذي تعرض له عمال التربية في القانون الخاص ونظام التعويضات، وتأمل منه النقابتان قطع الطريق على الإضراب المنتظر، بتدارك الإجحاف الذي أصاب عمال القطاع، وتلبية ما هو مطلوب.
كشف أمس لـ»صوت الأحرار« الأستاذ نوار العربي، المنسق الوطني لنقابة »كناباست«، أن وزارة التربية الوطنية ستجتمع صباح اليوم بنقابتي »كناباست« و»إينباف«، وستُبلغهما بالنتائج التي توصّلت إليها في اجتماع الخميس المنصرم مع الحكومة، وكانت وزارة التربية الوطنية مُجسدة في أبو بكر خالدي، أمين عام الوزارة، قد اتفقت مع قيادتي النقابتين في اجتماع سابق، أن تنتهي الأشغال إلى إعداد تقرير مفصل يعرض على الحكومة.
وبناء على هذا الاتفاق، تكون وزارة التربية الوطنية قد تفاوضت الخميس الماضي مع الحكومة، وتوصلت إلى بعض الحلول المأمولة، على مستوى القانون الخاص، ونظام التعويضات. وفي هذا، قال نوار العربي: نتمنى أن تجد الحكومة حلولا ناجعة بصفة نهائية لما أصابنا من إجحاف، وان تعترف بالخطأ المقترف في حقنا ، وكان من المفروض أن تكون الحكومة عادلة في تطبيق قوانينها، وأن لا تخلّ بها إزاء أي قطاع، نتمنّى الجدية اللازمة منها، وتفادي الوقوع في إرضاء قطاعات وإغضاب أخرى.
ومن أجل دراسة المستجدات المسجلة ، واتخاذ موقف فاصل من الحركة الاحتجاجية المُهدد بها من قبل النقابتين المذكورتين، قال نوار العربي، أن المجلسين الوطنيين لنقابتي »كناباست«، و»إينباف« سيجتمعان في دورتين طارئتين يومي 24 و25 سبتمبر الجاري. ووفق ما جاء على لسان نوار العربي، فإن الأصداء الواردة من الولايات، أين تم عقد الجمعيات العامة تدعو جميعها إلى خوض إضراب مفتوح عنيف، وفي هذا قال نوار العربي بالعامية »ربّي ايبقّي الستر«، إذا لم تكن النتائج جيدة، فكل المؤشرات تؤكد حدوث الإضراب، خصوصا وفق ما أضاف محدثنا أن المقارنات في الزيادة في الأجر تتمّ على مستوى الأحياء الشعبية بين الفئات العمالية، فعمال التربية يقارنون أنفسهم بزملائهم في القطاعات الأخرى المماثلة لهم في الوظيفة العمومية، ويرون أن إجحافا كبيرا جرى في حقهم.
ونذكر أن وزارة التربية الوطنية، ممثلة في أمينها العام أبو بكر خالدي، كانت اجتمعت مؤخرا بقيادتي النقابتين، زيادة عن اللقاء المقتضب الذي خصّهم به وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد شخصيا، وجرى الاجتماع مع الأمين العام للوزارة في إطار تقني، ضمن اللجنة المختلطة، بحضور ممثل عن وزارة المالية، وآخر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، وقال نوار العربي أننا قدمنا لهم كل الأدلة والبراهين والحجج الدامغة، التي تُثبت أن قطاع التربية الوطنية لم يستفد بشكل جيد، وتعرض لإجحاف بالأدلة القانونية، مقارنة مع باقي القطاعات الأخرى للوظيفة العمومية، الخاضعة للقانون 06 ـ 03 .
المنسق الوطني للـ»كناباست« أكد من جديد أننا بيّنا للمجتمعين معنا بالحجج الدامغة، أولا من ناحية القوانين، ومن ناحية المباديء العامة، التي يرتكز عليها إنشاء النظام التعويضي، حيث وفق ما قال نوار العربي، كان يقال لنا أن هذا النظام لا يُمكن أن تُستحدث فيه منح جديدة، في حين هناك قطاعات أخرى، أاستُحدثت فيها هذه المنح وبنسب معتبرة. وبيّنا لهم ثانيا من ناحية المنح الموجودة أن منحة التأهيل لدينا، نسبتُها 30 بالمائة، في حين نسبتُها مثلا بقطاع الصحة 45 بالمائة، رغم التماثل في المؤهلات المشترطة للمناصب )بكالوريا زائد 5(. وثالثا، من ناحية قاعدة الحساب، كل منح التربية تُحسب على أساس الأجر القاعدي، في حين حُسبت منح القطاعات الأخرى على أساس الأجر الأساسي زائد درجات الخبرة والأقدمية.
جريدة الأحرار ليوم 24/09/2011
[b]
