يعترف اخيرا ....................................

ننتظر هدا الاضراب بفارغ الصبر...

الاحتجاج الاحتجاج الاعتصام قريب لا تنتظروا كثيرا.

وفيك البركة ياأخي..
- يا أبا كريم هل يعد كشف مناورات الوزير تثبيطا وتشاؤما؟؟
- هل تريدني أن أعترف بأن الوزير إعترف حتى تضعني في خانة الشاحذين للهم والباحثين عن الحلول؟؟
ـ ياأخي أعد قراءة ما نشرته جريدة "الخبر" لتعرف أنه لم يعترف لحد الآن!!
أما فيما يخصني فلن أعترف بوزير التغبية الوطنية حتى ولو اعترف بمطالبنا المشروعة.. بل لست بحاجة إلى اعترافاته أصلا!! لأن الحقوق تؤخذ ولا تعطى..
ولا يهمني بعدها في أي خانة يتم تصنيفي!!!!

يا أخي يا أبو بسملة نحن بحاجة لشحذ الهمم لا للتثبيط.كفانا تشاؤما و لنبحث عن الحلول سوية.بارك الله فيك.

ياجماعة الخير الوزير لم يعترف لحد الآن؟؟؟
1/ هو يقول أن رئيس الجمهورية هو الذي اعترف؟؟؟
2/ وأن التسوية النهائية لاختلالات القانون الأساسي الخاص بعمال التربية ستتم بعد/بعد/بعد 3 أشهر؟؟؟ كيف؟ الله أعلم؟؟؟
3/ وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية، فالوزير حمل نقابات القطاع مسؤولية تأخر إيجاد طريقة لتسييرها؟؟؟
فعن أي اعتراف تتحدثون؟؟؟

الاعتراف بالملموس لا بالتصريحات الصحفية وكلام الجرائد
وثائق رسمية وتنكر لها وما بالك كلامجرائد .لا هدنة الا بالملموس
بمعنى ان يوضح جميع الامور بلا مزايدات .وتعرض هذه الزيادات على القاعدة وهي من تقرر مصير العام الدراسي. لا حوار بعد اليوم
مع الوزير لا تحرجونا يا اعضاء المكتب الوطني .نريد كلام واضح ومتزن
لا كلام مناورات ونفاق .نحن الان لا ناتمن هذا الوزير حتى تحقيق كل مطالبنا المرفوعة بلا تجزاة.وفي ما يخص التوقيت نحن متمسكين بأن اخر انذار هو اواخر هذا الشهر .وثقتنا كبيرة في المجلس الوطني الذي ينعقد بتاريخ 24 و 25 من هذا الشهر.

دراسة النقائص بعد ثلاثة أشهر حتى ينتهي العام الدراسي وهكذا الثقة معدومة تماما

فقدت ثقة الحوار
فإدا كانت المحاضر الرسمية تمضى و يتراجع عنها ,فما بالك بتصريحات الجرائد الهدف منها سوى تهدئة الاسرة التربوية ,ومحاولة خداعهم من جديد .

كشف وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، في رده على سؤال ''الخبر''، صباح أمس، أن فتح الحكومة ملف القانون الأساسي الخاص بعمال التربية مجددا جاء بقرار من رئيس الجمهورية، واعترف بوجود اختلالات في القانون المذكور، معلنا أن التسوية النهائية ستتم على الأكثـر بعد 3 أشهر. وأضاف أن القانون الأساسي للمساعدين التربويين بدوره قد تم فتحه وستتم مراجعته، مثلما سيستفيد مقتصدو المؤسسات التربوية من منحة معتبرة.
أوضح وزير التربية ردا على سؤال لـ''الخبر''، على هامش زيارته أمس لولاية تيزي وزو، أنه قام برفع القضية إلى رئيس الجمهورية الذي أعطى تعليمات للحكومة بالإسراع في مراجعة القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، بعد أن فتح النقاش داخل القطاع بين الوزارة والنقابات. مضيفا أنه لاحظ فعلا نقائص واختلالات في هذا القانون مقارنة بالقوانين الخاصة ببقية قطاعات الوظيف العمومي، حيث قال إن رواتب عمال القطاع حاليا أقل من رواتب نظرائهم في بقية القطاعات. وأرجع الوزير وجود الاختلالات إلى كون قطاع التربية أول قطاع يطبق نظام التعويضات الجديد، إلا أنه شدد على أن رئيس الجمهورية أمر بالإسراع في إنصاف عمال القطاع ووضعهم على قدم المساواة مع جميع الموظفين.
وبخصوص ملف الخدمات الاجتماعية، حمّل وزير التربية نقابات القطاع مسؤولية تأخر إيجاد طريقة لتسييرها، وقال إن 20 مليار دينار بين السنة الماضية والسنة الجارية لا تزال مجمدة بفعل تباين الرؤى بين النقابات حول طريقة تسييرها مستقبلا، مؤكدا أن الوزارة قررت إرجاع أموال الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع، وعليهم أن يتفقوا على طريقة تسييرها. وفي نفس السياق، نفى أبو بكر بن بوزيد أن تكون الوزارة ضد مبدأ التضامن أو ضد تشكيل لجنة وطنية ولجان ولائية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، مضيفا أن إدارته موجودة لتقريب وجهات النظر بين النقابات التي هي مطالبة بالتفاهم حول طريقة التسيير.